عند كل استحقاق انتخابي، يُسأل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن مصادر التمويل، ويكون الجواب بأن هناك متبرعين يقومون بتمويل حملاته الانتخابية.

لكن انتخابات 2022 تختلف عن سابقاتها، بالنسبة إلى باسيل، كونه معاقب من قبل واشنطن وفقاً لقانون “ماغنيتسكي”، وهذا الامر يرتّب عليه وتياره تداعيات هامة يجب عليه الحذر منها، كونها تؤثر على العملية الانتخابية التي يخوضها في منطقته، لأنه وضع نفسه على لائحة المعاقبين دولياً.

فهل تؤثر العقوبات الأميركية على مسار ترشح باسيل؟ الجواب نعم، لأن قانون “ماغنيتسكي”، يتضمن فقرة واضحة تشير إلى أنه “يحظر بشكل عام جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أميركيون، داخل اميركا وخارجها، أو حتى شخصيات عابرة عبر الولايات المتحدة التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح من خلال اشخاص لهم علاقة بأشخاص محظورين ومعاقبين، وتشمل العقوبات منع تقديم أي مساعدة أو مساهمة على شكل أموال أو حتى سلع وخدمات من أي شخص كان”.

ولتفسير هذه الفقرة، أكدت مصادر من واشنطن، عليمة بموضوع العقوبات الأميركية، على ان باسيل بات محروماً من أموال المغتربين التي تأتيه على شكل تبرعات أو عبر جمعيات تعنى بدعم التيار الوطني الحر، لأن أي عملية تبرع ستعرض صاحبها إلى حجز ممتلكات ومصادرة أموال، بالتالي فإن باسيل لم يعد قادراً على الاستفادة من هذه الأموال، مستدركة أن “ذلك لا يمنعه من الالتفاف على القرار للحصول على التمويل من جهات معيّنة عبر المحيطين به (المجهولين)، لكنها طبعاً هذه العملية تحتاج إلى ترصُّد ومتابعة من قبله، الأمر الذي سيعاني منه خلال هذه الفترة لعدم كشفه”.

وتضيف المصادر عبر موقع “القوات اللبنانية” الالكتروني، أنه “وفقاً لهذه العقوبات أتت إجراءات المصارف في لبنان وقامت بإقفال جميع الحسابات المصرفية المسجلة باسم باسيل”.

وتلفت المصادر، إلى ان واشنطن تتابع كافة التحويلات المالية الموجّهة إلى أشخاص موضوعين على لائحة العقوبات، بالتالي لن يجرؤ أحد في أميركا والدول التي تدور في فلكها على القيام بتحويلات على شكل تبرعات وارسالها لباسيل أو حتى تياره خوفاً من الملاحقة القانونية والإجراءات القاسية والصارمة التي يمكن أن يتعرض لها”.

وتتابع المصادر، “حتى المؤسسات المالية تتجنب القيام بأي تحويلات أو جمع تبرعات، لأنها تتيح للإدارة الأميركية إمكانية ملاحقتها وتعرضها إلى العقوبات على غرار ما حصل مع رجل الأعمال داني خوري المقرب من جبران باسيل والذي وضعته واشنطن على لائحة العقوبات”.