جان الفغالي – نداء الوطن

كان يحلو لوزير الإعلام في أولى حكومات الرئيس الراحل الياس الهراوي، الدكتور البير منصور، أن يستهل تلاوة البيان الوزاري، بعد كل جلسة لمجلس الوزراء، بالجملة التالية: “حَضَر رئيس الجمهورية فترأس الجلسة”، وهذه الجملة كانت مقتبسة من أحد بنود الدستور اللبناني، في فصل رئيس الجمهورية، والذي كان يقول:

“حين يحضر الرئيس يترأس الجلسة”، كان بإمكان الوزير منصور أن يتلافى كل هذه “البرمة” لكنه كان يتعمَّد إغاظة الرئيس الهراوي، لأنه لم يكن على علاقة ودية معه بينما كانت علاقته جيدة بالرئيس حسين الحسيني الذي كانت الكيمياء مفقودة بينه وبين الرئيس الهراوي.

” حضر الرئيس فترأس الجلسة”، درجَت هذه الجملة في كل مرة يحضر فيها الرئيس، ليس لجلسات مجلس الوزراء، بل في أي نشاط.

هذا ما حصل أمس مع انطلاق العملية الانتخابية البلدية والاختيارية في جبل لبنان، حضر رئيس الجمهورية فترأس هذه الانتخابات. كان حضوره طاغياً منذ ساعات الصباح الأولى: من وزارة الداخلية إلى محافظة جبل لبنان إلى وزارة الدفاع ثم إلى تلفزيون لبنان.

في الشكل وفي المضمون، برز رئيس الجمهورية كأنه “رئيس العملية الانتخابية” ووجَّه من خلال الجولة التي قام بها رسائل إلى الداخل ورسالة عابرة للحدود، ومفادها أن لبنان ملتزم الاستحقاقات ويحترم مواعيدها، وهذان الإلتزام والاحترام لا يقتصران على إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية، بل يتعداهما إلى سائر الاستحقاقات، بهذا المعنى لا يكتفي ولن يكتفي لبنان باحترام المواعيد الدستورية للعمليات الديمقراطية، بل يتعداها إلى محطات يبدو أبرزها استكمال إعادة تكوين السلطة من خلال ما يلي:

القوانين التي يجب استكمال صدورها، بعضها صدر كقانون السرية المصرفية وقانون استقلالية القضاء.

التعيينات التي يجب أن تُستكمَل ومن أبرزها التعيينات المتعلقة بملفات إعادة الإعمار، وتأتي في مقدمها تعيينات رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار.

لنصل إلى الملف الأبرز وهو ملف “حق الدولة في احتكار السلاح”، وفق ما ورد حرفياً في خطاب القسم للرئيس جوزاف عون الذي أكد أكثر من مرة أن سنة 2025 ستكون سنة “حصرية السلاح في يد الدولة”.

بهذا المعنى فإن ما تحقق إلى اليوم، وما يؤمَل أن يتحقق لاحقاً، من ضمن مهلة هذه السنة، يقطع الشك باليقين بالمقولة التي أصبحت من الثوابت: “حضر رئيس الجمهورية فترأس … الإنتخابات” ولاحقاً سائر الاستحقاقات.