لفت وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، تعليقًا على التّعميم الّذي أصدره والّذي قضى بإزالة كلّ لوحات الإعلانات الموضوعة على الأملاك العامة التابعة للوزارة خلافًا للأصول، وبإعادة تنظيم عمليّة ترخيصها، إلى أنّ “النّاس اعتادوا مخالفة القوانين، وأيّ محاولة لتطبيقها تواجه دائمًا بالشّكوك. قراري متَّخذ منذ ما قبل الانتخابات النيابية، لكنّني فضّلت التريّث في إصدار التّعميم كي لا أُتّهم بالتّأثير على الحملات الانتخابيّة”.
وأشار إلى أنه “في ظلّ حكومة تصريف الأعمال، أصبح هنالك وقت أكبر لتنظيم عمل الوزارة، ولذلك قمت بمراجعة المراسيم الّتي لم تُطبَّق، وتبيّن لي أنّ المرسوم 1302 لم يُنفَّذ. هذا حجم الموضوع”، نافيًا وجود أي نوايا مبيّتة، “فلو كان هذا الادّعاء صحيحًا، هل كنّا منحنا الشّركات مهلة شهرين لتسوية الأوضاع؟ المرسوم في الأساس لا يمنح أيّ مهلة ويطلب إزالة المخالفات فورًا”.
