أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن “قراره إرجاء اعتماد مستشفيي بعلبك والبترون الحكوميين كمركزي تلقيح لإخلالهما بضوابط الخطة”.
وشدد، خلال لقاء جامع مع مسؤولي المراكز المعتمدة للتلقيح في مختلف المحافظات اللبنانية، على “وجوب التزام المراكز بهذه الخطة وبالمواعيد المحددة من خلال منصة التسجيل، فلا تتكرر المخالفات”.
وأكد أن “المعطيات موثقة بدقة ولا يمكن التشاطر على النظام الممكنن للمنصة”، لافتًا إلى أن “الإجراء الأولي الذي سيتخذه بحق المراكز المخالفة سيكون تعليق تقديم فواتير مرضى كورونا إلى صندوق قرض البنك الدولي”.
كما حذّر من “ضرورة عدم تلقيح أشخاص أصيبوا بكورونا قبل مرور ثلاثة إلى ستة أشهر على المعافاة”، مشيرا إلى “مضاعفات حصلت في مثل هذه الحالات”.
