حسابٌ مصرفي لباسيل في فرنسا!
لا تزال عُقدة تأليف الحكومة تراوح مكانها رغم جميع الضغوطات الخارجيّة و لا سيّما الأميركية و الفرنسية منها و التي تُمارس على القوى و الأحزاب السياسية المعنيّة في هذا الملف، فمن ناحية يؤكّد المقرّبون من الرئيس المُكلّف سعد الحريري أنّ الأخير مُصمّم على الطرح الذي قدّمه مؤخّراً لرئيس الجمهوريّة و هو حكومة من ١٨ وزيراً (٦-٦-٦) من الإختصاصيين غير الحزبيين على أن لا يكون هناك أي ثلث معطّل لأي جهةٍ كانت مع التأكيد أنّ الحريري ليس في وارد الإعتذار و لو طال زمن التكليف.
جمود التأليف يخرقه بين الفينة و الأخرى مساعٍ فرنسيّة لتذليل العُقد و الهدف الأوّل هو إنجاح المُبادرة الفرنسيّة التي تكفّل بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و تعويمها مجدّداً و عدم السماح بإسقاطها لما لها من أهميّة قصوى، صوريّاً أقلّه، لدولة عظمى كفرنسا و لنفوذها في منطقة الشرق الأوسط و لبنان على وجه التحديد.
أيّام قليلة تفصلنا عن زيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان، زيارة يعتقد بعض المراقبون أنّها ستكون “عالناشف” أي أنها ستختلف في الشكل و المضمون عن زيارته السابقة عقب إنفجار مرفأ بيروت و السبب هو تعنّت القوى السياسيّة و كبحها الدائم لأي جهد أو عرض يسمح في نهاية المطاف الى تشكيل الحكومة الجديدة، و عليه يسعى ماكرون و بكل عزم و قوّة لإنهاء هذا الملف قبل وصوله الى بيروت في ٢٢ من الشهر الجاري.
والمعلوم أنّ العقدة الأساسيّة للتأليف هي لدى رئيس التيار الوطنيّ الحر جبران باسيل، الذي أصابه ما أصابه شعبيّاً و سياسياً في الداخل بعد اندلاع ثورة ١٧ تشرين كما دوليّاً بعد وضعه على لائحة العقوبات الاميركيّة، جروح تلك الإصابات لا تزال تنزف و الضماد لها جرعة من بعض الإمتيازات يستفيد منها باسيل قد يقدّمها له الفرنسي بالحد الأدنى، فبحسب بعض المصادر أنّ المطبخ الفرنسي يعتزم فتح حساب ماليّ بإسم باسيل في إحدى المصارف الفرنسية مع بطاقة ائتمان تُسهّل له عملياته المصرفية بشكلٍ محدود و هذا ما يُعوّل عليه ماكرون لتسهيل تأليف الحكومة.
إنّها المرحلة الأخيرة قبل السقوط النهائي، فإمّا أن تنجح المبادرة الفرنسية أو أن يعتذر الحريري، و الإعتذار ليس بالأمر السهل فهذه الحكومة هي بمثابة القشّة التي يتعلّق بها الأخير قبل غرق مركبه، مركبٌ يعجّ بأثقال التسويات و التنازلات على مدى عقدٍ و نصف العقد لن يتحمّل ثقل إعتذارٍ أو حتّى ثقل ريشةٍ تتطاير.
