الرئيس المكلف سعد الحريري مرتاح للموقف الذي أقدم عليه، محافظاً على علاقته بحزب الله، ويعزز علاقته برؤساء الحكومة السابقين، وغيرهم على الساحة السنية، وعلاقته مستمرة مع وليد جنبلاط. وهو يسعى إلى تعزيز علاقاته الديبلوماسية.

أما الرئيس نبيه برّي فعلى موقفه الساعي إلى تسوية ترضي الجميع، ولا ينكسر فيها أي طرف. وحركته الديبلوماسية ناشطة مع السفراء، وخصوصاً سفراء السعودية، الكويت، الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا.

الأوكسيجين الشرقي
وبدأ حزب الله بتنفيذ الخطة (ب): التكيف مع الوضع القائم الآن، بناء على أن الأزمة تمتد طويلاً. وهو يعتمد بدائل فكر بها سابقاً، محورها تعزيز أحوال بيئته الحاضنة وتوفير ما يلزمها لمقومات الحياة. وبدأ العمل على تحصيل مساعدات من الخارج.

وهذا ما تظهره زيارة وزير الصحة إلى سوريا، والرسائل التي أراد توجيهها من هناك. وهي رسائل سياسية، أولها التوجه شرقاً، وكسر قيود قانون قيصر، من البوابة الصحية هذه المرة. وتكشف مصادر متابعة أن زيارة حسن إلى سوريا وحصوله على “هدية” أوكسيجين مجانية، ينطويان على هدف محدد. ففي لبنان شركتان تعملان على إنتاج الأوكسيجين، واحدة على الأراضي اللبنانية، وأخرى لبنانية ولكنها في سوريا. وهذه الأخيرة توقفت منذ مدة عن تزويد لبنان بالأوكسيجين، بسبب حاجة النظام السوري الملحة له. ورفعت الشركة كتاباً لوزير الصحة اللبناني تشكو عدم قدرتها على توفير الأوكسيجين للبنان. لذا انتهز الوزير حمد حسن الفرصة، ورتب زيارة إلى دمشق لترتيب وضع الشركة لتصدر الكميات المطلوبة، وقد أُعِدت للمناسبة تخريجة الهدية السورية.

صمود حزب الصمود
ويبحث حزب الله عن مساعدات أخرى، وفرص لتوفير المحروقات لتلافي أي أزمة في الضاحية أو الجنوب أو البقاع. وهو يرفع شعار: الرهان على الصمود في مواجهة رهان قوى يتهمها بالرهان على الانهيار.

وفي غمرة معركة صموده لا ينسى حزب الله ضرورة تعامله مع الأمر الواقع حكومياً ودستورياً. فبعد رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب تفعيل حكومته، ينصب التركيز على المجلس الأعلى للدفاع في مهمات متعددة، أبرزها الحفاظ على الأمن وعدم قطع الطرق.

عقوبات ومنع سفر
في الأثناء، يبرز الزخم الديبلوماسي في بيروت، بالتزامن مع بحث الاتحاد الأوروبي في آليات فرض عقوبات على مسؤولين لبنان متهمين بالتعطيل.

وحسب مصادر ديبلوماسية، وضعت العقوبات على سكة البحث الجدي في دول الاتحاد. وتتعزز الفكرة الخليجية في اتجاه فرض عقوبات على مسؤولين لبنانين وأشخاص مرتبطين بهم. لكن حتى الآن ليس من معطيات حول آلية فرض العقوبات. البحث فيها جار جدياً، وفق المصادر. والهدف ألا تكون العقوبات أميركية فقط، وتتخذ بعداً أوروبياً وعربياً. وهي قد لا تطال الحركة المالية فقط، بل تتجاوزها إلى حركة السفر.