فقبل أيام عاد السفير السعودي وليد البخاري إلى بيروت، وهو يستعد للقاءات سياسية مع شخصيات متعددة، لتكوين وجهة نظر كاملة عما بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. وذلك تحضيراً للقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وتفيد  معلومات أن فرنسا تنشّط تحركاتها مع عدد من الدول العربية، حول المسألة اللبنانية، لإيجاد مخرج للأزمة السياسية المستفحلة.

حركة الاستقلال الثالث
ولا جديد داخلياً. فالمعارك الهامشية مستمرة على ملفات متعددة. وتبرز تحركات سياسية يراد أن تكون من خارج الحراك السياسي التقليدي. فقبل أيام أعلن الوزير السابق نهاد المشنوق عن إطلاق “حركة الاستقلال الثالث” “لمواجهة الاحتلال السياسي الإيراني”. وضمّن المشنوق مواقفه انتقادات للرئيس سعد الحريري على إدارته التسوية، وضرورة تصحيح الخطأ والخطايا التي ارتكبت، ولم يستثن المشنوق نفسه منها.

وتشير مصادر متابعة أن المشنوق يطلق حركته على وقع متغيرات إقليمية ودولية. وتفيد معلومات أن هذه الحركة ليست بعيدة عن تنسيق عربي ودفع خارجي لها. ومنذ مدة يعمل المشنوق على التحضير لهذه الحركة السياسية، ويريد لها أن لا تكون سنّية فقط. وقد بحث في هذا الموضوع مع شخصيات متعددة كانت تنضوي في قوى 14 آذار.

حركة المشنوق من شأنها أن تتخذ خطاً مواجهاً للمسارات التنازلية التي طبعت السياسة السنّية في المرحلة الماضية. وهي لن تكون على وئام مع تيار المستقبل وسعد الحريري. فالمشنوق يركز في تصنيف حركته على مبدأ “الحريرية الوطنية”. والهدف منها إطلاق دينامية جديدة في الشارع السنّي، للخروج عن التسليم بأن الحريري هو الزعيم السنّي الوحيد. لا سيما أن المشنوق ومن معه يعتبرون أن سلوك الحريري أدى إلى إضعاف تأثير السنّة في المعادلة اللبنانية.

ولن تكون طريق هذه الحركة سهلة أو معبدة بالورود. وقد تكون الانتخابات النيابية المقبلة فيصلها الأساسي.

تيارات مسيحية جديدة
وهناك من يشير إلى أن البطريرك الماروني بشارة الراعي اليائس من طبيعة المقاربة السياسية لدى القوى والأحزاب المسيحية، متحمس لإقدام المجتمع المسيحي على خطوات لتجديد حركته وتنظيماته السياسية. وذلك لإنتاج حركات سياسية جديدة تحضر للانتخابات النيابية المقبلة، وللخروج من التقليد الحزبي السائد منذ سنوات.

الهدف من ذلك هو تغيير طريقة الإدارة السياسية في البلاد. وهذا من شأنه أن يعزز مسار الحركات السياسية غير التقليدية، وخصوصاً بعد الاستعصاء الحاصل بين القوى السياسية الحاكمة، أو المعارضة والمنضوية في السلطة، بعد التماس توجهات دولية تدعم مثل هذه التوجهات الخارجة على القوى التقليدية.

الانتخابات سيف بحدين
في المقابل يستمر مسار الانهيار على وقع تغيرات إقليمية مجهولة المصير والمآلات. هذا فيما تركز القوى على الانتخابات المقبلة.

لكن الجوانب السلبية حاضرة في هذا السياق. فأي انتخابات تشكل عاملاً تقسيمياً. فتجتاح قوى 17 تشرين آلية فرز لا تحتاجها. فهي تحتاج إلى عملية تجميع وتبلور متدرج لاتجاهاتها المتعددة ليكون لها تأثير سياسي في الأوساط الشعبية. وليس بالضرورة أن يكون التجميع في بوتقة واحدة طبعاً. فالقوى السياسية التقليدية تستخدم الاستحقاق الانتخابي لضرب أي تحرك إعتراضي غير تقليدي.

وتجربة الانتخابات في العام 2018 لم تكن مشجعة لمن قدموا أنفسهم على أنهم قوى المجتمع المدني. لذا يكون حصر الاهتمام بالانتخابات وجعلها أولوية وحيدة عملاً خاطئاً، وخصوصاً في حال حصر هذا المسار بآلية ديمقراطية وحيدة، تؤدي إلى تحالفات على أسس مصلحية حصراً.

فالدخول في الانتخابات يحتاج إلى تجميع الأصوات، ما يؤدي إلى التداخل بين القوى المدنية الجديدة، وقوى سياسية أخرى. وهناك من يتصرف وكأن الخلخلة التي حصلت في لبنان، تسمح بدخول قوى سياسية جديدة إلى السلطة. وهذا صحيح نتيجة ضعف السلطة وأحزابها بدرجات متفاوتة. والشروخ تسمح لبعض الأطراف بالدخول إلى مناصب السلطة.

في المقابل، لا تفكر السلطة في إنتاج أي حلّ. فأفكار أركانها محصورة بمعالجة الأزمة بتوزيع المال على الناس. وبذلك يستمر الوضع على ما هو عليه، في انتظار الإفلاس الشامل. وهذا مسار ممنهج لتضييع الوقت، وصولاً إلى تدمير ونهب ما تبقى من موارد ومؤسسات.

وهنا مكمن الخطورة في التركيز على شعبوية غير مجدية، لن تؤدي إلا إلى مزيد من الشروخ الاجتماعية، وضرب العمل المؤسساتي. وهذا يتمدد من المصرف المركزي إلى القطاع المصرفي، والوضع الحكومي، والقضاء، والكهرباء وغيرها من القطاعات.