أكد النائب غسان حاصباني أنه “ليس هناك بعد من خطة نهائية للحكومة لكي تترجم الى قوانين في مجلس النواب والمطلوب هو خطة تعافٍ مالي، اقتصادي، نقدي واصلاحي للقطاع العام”.
وفي تصريح له من ساحة النجمة عقب اجتماع لجنة المال والموازنة، طالب حاصباني “الحكومة بان تحيل هذه الخطة لمجلس النواب بأقصى سرعة مع خارطة طريق تشريعية ونصوص قوانين متكاملة ومترابطة تتيح تطبيق هذه الخطة لكي نعجل بالتعافي الى جانب إقرار موازنة تعكس الاصلاحات المطلوبة”.
وتابع: “كل يوم تأخير يكلّف الشعب اللبناني 25 مليون دولار. المطلوب ان تترافق هذه الخطة مع مراعاة الثوابت الآتية: العدالة لجميع المواطنين من مودعين وغير مودعين، التنبه الى ان عدداً كبيراً من كبار المودعين هم من الصناديق التأمين ومؤسسات توظف المواطنين”.
واضاف: “كما على هذه الخطة ان تشمل: حلاً مالياً واقتصادياً ونقديا وإصلاحاً في القطاع العام، بالإضافة الى تحميل الدولة اللبنانية مسؤوليتها في تسديد ديونها التي رتبتها على الشعب اللبناني من خلال كل ما لديها من امكانات حالية ومستقبلية، الى جانب مسؤولية مصرف لبنان والمصارف في تحمل المسؤولية”.
وقالت النائب غادة أيوب بدورها: “عرفنا اليوم ان كل يوم تأخير يكلف الدولة 25 مليون دولار. ما حصل هو اعادة تطوير للخطة المرسلة الينا وبالتالي لم نبلغ فيها خطياً، بل شفيها وبالتالي لا يمكن ان نناقش اموراً شفهية قابلة للتغيير عند كل مناقشة وجلسة. من هنا التأخير يكلفنا”.
وأشار النائب رازي الحاج من جهته إلى أن: “اي خطة تعاف اقتصادي لها ثلاثة أعمدة أساسية، نقدية مالية واستثمارية، النقدية هي التي يحكى عنها في خطة التعافي للحكومة التي أقرت في 20 أيار بينما السياسة المالية المتعلقة بالإصلاحات الجوهرية في الدولة والقطاع العام غير موجودة، والسياسة الاستثمارية المتعلقة بإطلاق الاقتصاد غائبة ايضا وبالتالي نحن وضعنا الاطار العام والمبادئ وابرزها تحقيق العدالة لكل المواطنين الذين تحملوا خسائر ما يعد الازمة، والخسائر المتراكمة والتأخير الحاصل وضعنا في اطار دعوة الحكومة بإرسال استراتيجية متكاملة”.
كلام النواب غسان حاصباني، غادة أيوب ورازي الحاج، جاء في خلال مؤتمر صحافي بعد انتهاء اجتماع لجنة المال والموازنة في ساحة النجمة.
