كريستال النوار – موقع MTV
لطالما كانت الجرائم بحقّ الطّفولة حاضرة دوماً في مجتمعاتنا مع التستّر على الفاعلين أو عدم نيلهم العقاب العادل. وفي الوقت الذي نحتفل فيه بالحياة ونستمتع برؤية أطفالنا يكبرون، نرى مَن يسعى لإنهاء حياةٍ أخرى قبل أن تبدأ، من خلال رمي طفل حديث الولادة على الطّريق “بلا ما يرفّلّن جفن”.
وفي أخبارٍ تقشعرّ لها الأبدان، عُثر الشّهر الماضي على طفلتين على طريق المطار في بيروت قام أحد الأشخاص بتركهما قرب دكانة مع حاجتهما من الحليب والملابس من دون معرفة أيّ تفاصيل إضافيّة. ومن أيّام أيضاً، ظهر طفلٌ حديث الولادة ملقى في إحدى المناطق في طرابلس. فهل نشهد تزايداً في هذه الظّاهرة؟
يكشف الباحث في الدّوليّة للمعلومات محمد شمس الدين أنّ رمي الأطفال في الشّوارع لا يزال مُنتشراً، ففي العام الماضي بلغ العدد 11 طفلاً، وفي عام 2023 كان العدد 9 أطفال. ويلفت في حديثٍ لموقع mtv إلى أنّ العدد الإجمالي يتراوح بين 9 و10 و11 طفلاً معظمهم من الرّضع لا تتجاوز أعمارهم البضعة أيّام.
أمّا الأسباب فهي معروفة، بين الحمل غير الشّرعي وتردّي الأوضاع المعيشيّة، ما يجعل الأمّ تعمد إلى التخلّص من الطّفل ووضعه أمام منزل أو ميتم أو مؤسّسة دينيّة، ولكن في أحيانٍ أخرى “بِروح بالزبالة وما حدا بينتبهلو”.
“لا مبرّر أخلاقيًّا أبداً لترك الأطفال بهذا الشّكل، وهذه جريمة”، تُشدّد الإختصاصية في العمل الإجتماعي والخبيرة في مجال حماية الطّفل حياة حمّود، وتُضيف في حديثٍ لموقعنا: “يتّخذ الأهل أحياناً قراراتٍ قاسية بحقّ الطّفل اعتقاداً منهم أنّه سيتلقّى الرعاية الأفضل في مكانٍ آخر، مع العلم أنّ هذا الأمر غير مضمون أبداً”.
في هذه الحالة، ماذا يحصل للطّفل بعد العثور عليه؟
“يُسلَّم إلى الجهات المعنيّة ويُفتح ملفّ حماية له، يُتابَع من قِبل قاضي الأحداث ومندوب الأحداث”، تُجيب حمّود. وتكشف ما لا يظهر إلى العلن بشأن التحديات والعوائق التي يُمكن أن تقضي على الطّفل نفسيًّا واجتماعيًّا، قائلةً: إدارة الملف فيها الكثير من التحديات التي تتعلّق بمؤسّسات الرعاية، والأسئلة المشروعة هنا “كم يمكن لهذه المؤسّسات أن تقدّم الرعاية اللازمة للطّفل المتروك، وهل هي مكان للاستغلال أو للإهمال؟ هل ستؤذي الطّفل أكثر أم ستُعالج جراحه وتحفظ حقوقه؟”.
وتُتابع: “نضع الطّفل في مؤسّسة الرعاية من دون أن نعرف ما يُقدَّم له هناك، وهذا يتطلّب التأكّد من أنّ البيئة آمنة ومؤسّسات الرعاية غير متروكة، مع الحرص على الرقابة الحثيثة على الخدمات وعلى الأشخاص العاملين هناك”، معتبرةً أنّ مؤسّسات الرعاية ليست المكان الأنسب للطّفل، ولكنّها الحلّ الموجود.
لذلك، تُناشد حمّود “تعزيز التّنسيق بين الحكومة والجمعيّات والمجتمع المحلّي للعمل على حماية الأطفال وضمان حقوقهم وتطبيق القانون بشكلٍ فعّال وصارم، والعمل على توفير بيئةٍ آمنة للأطفال المتروكين”، مشدّدةً على وجوب “تشديد الرّقابة على مؤسّسات الرعاية، مع تأمين الاهتمام اللازم من قِبل الدولة، لأنّنا نخاف كثيراً أنّ يتعرّض الطّفل للأذى مرّة أخرى في المكان الذي يجب أن يكون آمناً له”.
هذه الحقيقة المروّعة تشهدها زوايا مدننا وأزقّتنا، تُسلّط الضّوء على أزمة قد تكون أعمق ممّا يبدو للوهلة الأولى. ومن المؤلم أنّنا في عام 2025، ما زلنا نسمع بأطفالٍ رضّع وحيدين في شوارع يخاف الكبار من السّير فيها، يبكون من الإهمال والتخلّي بأشبع حلله.. ولا مَن يسمع!
