أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أنه “في موضوع كهرباء زحلة الذي أصبح مادة سجالية وقضية رأي عام، وبعيداً عن المواقف الشعبوية والمزايدات وعن الاغراض سواءً الشخصية او السياسية، اضاءة على بعض الحقائق والمقتضيات الاساسية:
1- يقتضي ان تضع هيئة الشراء العام المنشأة حديثاً بالقانون رقم 244/2021 يدها على دفتر شروط المناقصة الذي اعدته مؤسسة كهرباء لبنان مؤخراً (بتأخير دام نحو 4 سنوات) لتقدّر قانونيته وملاءمته التقنية والمالية.
ولكلّ متذاكٍ سيقول ان اعلان المناقصة تم في 21 تموز في حين ان القانون أصبح نافذاً في 29 منه، نقول ان العبرة هي لتاريخ فض العروض (تنتهي مهلة تقديم العروض في 26آب) وليس لتاريخ الاعلان عن المناقصة، بمعنى ان هيئة الشراء العام اصبحت ملزمة لا مختارة باخضاع دفتر شروط مناقصة الخدمات الكهربائية في نطاق امتياز شركة كهرباء زحلة لسلطان فحصها وتقديرها.
2- ان اي حلّ مستدام وطويل الامد يحتاج تنفيذه في أحسن الاحوال من 18 شهرا الى سنتين، الامر الذي يفرض علينا مع اقتراب نهاية مدة العقد التشغيلي مع شركة كهرباء زحلة في نهاية العام الحالي، التفكير الجدي بقانون مؤقت يرعى الفترة الانتقالية المذكورة، كي لا نقع في محظور العتمة الشاملة.
3- يتم تحضير قانون جديد للطاقة المتجددة في المجلس النيابي. قد تكون اللجنة الفرعية المكلفة بدراسته انهت اعمالها.
من المفيد انتظار مضمون هذا القانون نظرا الى تأثيره الاكيد على موضوع انتاج الكهرباء في زحلة.
4- وأخيراً، بقدر حرصي على مبدأ المنافسة في تقديم الخدمات الاساسية للمواطن، وهو المبدأ الذي اثبت جدواه في اغلب دول العالم، إذ لا يكون تقديم الخدمات الكهربائية في زحلة حكراً على شخص او شركة، بقدر ما احرص ايضاً على عدم اثارة غضب الناس واستغلال وجعها، إذ نستعجل الخروج من تحت دلفة كهرباء زحلة، للدخول تحت مزراب سواها”.
وأضاف عبر “فايسبوك، “القليل من الحكمة والتروي وحسن النية يأتينا حتماً بالنفع الكثير”.
