أشارت مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، إلى أنّ كلام الثنائي الشيعي حول التمسك باتفاق الطائف “جميل”، إلا أنه يبدو “نظريًا” إلى حد كبير”.
المصادر لفتت إلى أن “لا حزب الله نفّذ أبرز بنود اتفاق الطائف، لجهة حصر السلاح في يد القوى الشرعية اللبنانية فقط، ولا رئيس مجلس النواب تقيّد في ما يقوله “الطائف” أي دستور البلاد، في ما خص الانتخابات الرئاسية. ففي ظل الشغور، مجلس النواب هيئة ناخبة حصرًا، بينما نرى بري يدعو إلى جلسات تشريع. وقد جاء في المادة 75 من الدستور “إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة أو أي عمل آخر”… كما أنه يجب عقد جلسات متتالية ودورات متتالية إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، بينما نرى “الاستيذ” في المقابل، يصر على التوافق مسبقًا على اسم رئيس الجمهورية عبر طاولة حوار تجمع القوى السياسية، بعيدًا من اللعبة الديمقراطية والقوانين اللبنانية”.
انطلاقًا من هنا، تعتبر المصادر أن حديث الثنائي الإيجابي عن “الطائف” يبدو فخًا أكثر منه حقيقة، وهدفه طمأنة القلقين على “الطائف” وتوازناته، وتبديد هواجسهم، تمهيدًا لاستدراجهم إلى طاولة حوار. وبعد أن يجلس حولها الجميع، يميط الحزب وأمل اللثامَ عن “وجهيهما”، ويضعان الكل أمام الأمر الواقع ويطرحان، كما فعلا في الدوحة، طروحاتٍ تشوّه “الطائف” وتعزز موقع الفريق في السلطة وتعطيه امتيازات. فهل الثلث المعطل وتكريس “المالية” للشيعة، التزامٌ بالطائف مثلًا؟ تختم المصادر.
