المركزية – أشار حزب “تقدم” الى ان “مع مرور 3 سنوات على بداية انتفاضة السابع عشر من تشرين لا بد لنا في هذه المناسبة من عرض ما تم تحقيقه في السنوات الاخيرة ووضع التصوّر للمرحلة اللاحقة للتأكيد ان الحالة التغييرية تشكّل التوجه الوحيد للتقدّم في لبنان بعكس التركيبات السياسية التقليدية والمليشياوية والمافياوية المصرفية والتي تعمل يومياً على كسر الانجازات التي تحققت وتعيد انتاج نفسها”.
ووجه في بيان “تحية الى أرواح شهداء 17 تشرين الذين دفعوا حياتهم ثمنًا في سبيل العيش الكريم والدفاع عن حقوق المواطنة في وطن حلموا بتطوّره وتقدّمه وفي سبيل الحرية والسيادة والقرار الحر وبناء دولة القانون والمؤسسات”.كما وجه تحية “الى ضحايا جريمة 4 آب من قتلى وجرحى”.
ورأى ان “نضال اللبنانيات واللبنانيين الذي بدأ في الشارع واستمر في النقابات والجامعات ساهم في ضعضعة المنظومة التي استماتت وما زالت وبتغطية خارجية ولو متفاوته للدفاع عن نفسها. وقد انجز هذا النضال وصول 13 نائبًا تغييرياً واكثر من 400 ألف صوت انتخابي وهؤلاء النواب يعملون جاهدين على اعادة الدور للمؤسسات واحترام انتظام عملها”.
اضاف: “التغييريون هم مشروع سياسي اوسع من تكتل، فهم المتنوع المناطقي الاوسع انتشارًا في لبنان وفي الاغتراب وبين الشباب، ويُعتبر هذا التغيير الحقيقي الوحيد من خارج كل الاصطفافات الطائفية والميلشياوية والفئوية في تاريخ الجمهورية اللبنانية. لذلك يجب حماية هذا النضال والبناء عليه وتفعيله وتقويته ولو كانت هنالك تباينات سياسية واقتصادية بين مكونات التغيير من احزاب معارضة ونواب ومجموعات واصحاب رأي، بهدف التمكن في الاستحقاقات المقبلة وخصوصًا الانتخابية البلدية والنيابية، من المضي قدمًا وحصد اكبر للمراكز وصولاً الى تغيير الحكم الفاسد المافياوي الطائفي بالطرق السلمية الديمقراطية والدستورية”.
ورأى ان “التغييرات التي حصلت وتحصل واستمرار الانهيار تؤكد ان المطالب الاساسية تكمن في صياغة عقد اجتماعي جديد تكون الحماية الاجتماعية الركيزة الاساسية في بناء الدولة لتعويض الخسائر المادية والمعنوية على المواطنين وخسائر المودعين في المصارف وتضع السيادة وقرار السلم والحرب وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط، وكذلك المحاسبة الكاملة للطبقة السياسية على ما قامت به على مدار السنوات الـ 21 من خلال إقرار استقلالية القضاء واستكمال التحقيق والمحاسبة في جريمة 4 آب لانه يشكل المدخل الوحيد للعبور نحو دولة المواطنة والقانون واعادة بنائها على اسس حديثة مستدامة”.
وتابع: “آن الاوان لأن يلعب لبنان دورًا ريادياً كما حصل سابقاً في المحافل الدولية العالمية ليكون حوارياً وتوفيقياً فيربط اواصر الدول؛ يجمع ولا يفرّق ويكون منصة للحوار بين المتصارعين، حيث برهنت الديبلوماسية انها الطريق الوحيد لتحقيق التوافق والانتصارات وهنا اهمية تفعيل العلاقات العربية والدولية على اسس واضحة تضع مصلحة اللبنانيين فوق اي اعتبار”.
وشدد” تقدم” على ان” المسار الاصلاحي يبدأ بإنتخاب رئيس للجمهورية وحكومة وحاكمية لمصرف لبنان على اسس وطنية سيادية مستقلة وخطة اصلاحية بنيوية، اقتصادية واجتماعية تضع العدالة الاجتماعية اولوية وحقوق المواطنين واعادة هيكلة القطاع المصرفي وقانون السرية المصرفية مدخلاً لوقف الانهيار والشروع في تطبيق اتفاق الطائف وتطوير الدستور في مواجهة محاولات المنظومة والمصالح الخاصة للسياسيين والمصرفيين وشبكات الاحتكارات والفساد للإبقاء على تركيبتها الحالية المدمرة واعادة تدوير نفسها والتخلي عن الحقوق كما حصل اخيرا في صفقة ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل والتي يشكل اقرارها العديد من العواقب في المستقبل والواضح من خلال تصرفات القيّمين عليها على اتباع النهج نفسه في استكمال سرقة حقوق اللبنانيين ومستقبل الاجيال القادمة”.
وختم: “كما تشاركنا مع كُثُر في المعارضة في السنوات الثلاث منذ بداية الانتفاضة، نشدد على الانفتاح على قوى الاعتراض وتشجيعها على حسم موقفها في مواجهة المنظومة”.
