أما بالنسبة الى القطاع الخاص، فلفت الأسمر الى انّ اجتماعاً حصل مؤخراً في وزارة العمل بحضور الاتحاد العمالي العام وإدارة الإحصاء المركزي وممثلين عن الهيئات الاقتصادية، إنما بغياب رئيسها الوزير السابق محمد شقير الذي سبق واعلن في لقاء سابق عن إيجابية في التعاطي مع هذا الملف وتأييده لتعديل بدل النقل للقطاع الخاص وأبلغ موقفه هذا لوزارة العمل، الّا انّ السير بهذا القرار يحتاج حكماً لمزيد من اللقاءات التشاورية في هذا الخصوص نأمل ان تعقد قريباً.
وأوضح الأسمر انه خلال هذا اللقاء قدّمت إدارة الإحصاء المركزي معلومات دقيقة حول تطور أجور النقل في لبنان من العام 2013 الى اليوم بحيث تظهر الدراسة انها زادت خلال هذه الفترة 570 %، أما الزيادة الحاصلة من العام 2019 الى اليوم فتقدّر بنسبة 460 %، ما يعني ان الزيادة المقترحة على بدل النقل من 8000 ليرة يومياً الى 24 الفاً تمثل فقط 300 % من هذه الزيادة.
تجاه هذا الواقع، يرى الأسمر انّ الكل اليوم مُجبر على التعاطي بإيجابية مع هذا الموضوع، خصوصاً في ظل الزيادة الجنونية في الأسعار التي لم تستثنِ أي سلعة واي خدمة، وأضيف عليها امس تعرفة النقل التي ارتفعت الى 6000 ليرة مع العلم أن لا احد يلتزم بهذه التسعيرة الرسمية التي وصلت في بعض الأحيان الى 10 آلاف ليرة داخل العاصمة. أضاف: لا يجوز كلما ارتبط الامر بأجور العمال وبدل النقل التحجّج بالتضخم وزيادة الكتلة النقدية، بينما لا ينظرون الى تداعيات رفع سعر صفيحة البنزين الى 75 الفاً والمازوت الى 57 الفاً، ناهيك عن ارتفاع فاتورة المولدات الى مليون ليرة وزيادة أسعار الدواء… كل هذه القرارات لا بأس بها إنما زيادة الأجور وبدل النقل يؤديان الى تضخم؟
وردا على سؤال، أكد الأسمر انه حتى لو رفع بدل النقل اليومي الى 24 الفاً فعندما يُرفع الدعم كلياً عن المحروقات سنطالب مجددا بزيادة بدل النقل، ويسجّل في هذا الاطار موقف متطور ولافت لوزيرة العمل التي اقترحت ان يكون هناك سلّم متحرك لبدل النقل، الا ان هذا الطرح قوبل برفض قاطع من الهيئات الاقتصادية، بينما نحن نرى انه من المنطقي ان يكون هناك سلم متحرك للأجور ولملاحق الاجر، مثل التعويضات العائلية والمنح المدرسية…
