سلم وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري، بعد ظهر اليوم في قاعة التدريب التابعة ل”الوكالة الوطنية للإعلام”، شهادات للمشاركين في دورة نظمها مكتب اليونسكو في بيروت بالتعاون مع وزارة الاعلام ووكالة “فرانس برس” لأربعة ايام، للتحقق من الاخبار الزائفة.
وقال المكاري في كلمة لمناسبة اختتام الدورة: “هدفنا ان نجعل الناس تصدق ان ما يصدر عنا هو اليقين، سواء لناحية تأكيد الخبر او تكذيبه، لان الصدقية هي الأهم، فأي خطأ صغير يزعزع الأوضاع”.
ووزع مكتب اليونسكو بيانا عن مجريات الدورة، جاء فيه: “في إطار تعاون إستراتيجي مع وزارة الإعلام، استجابت اليونسكو للحاجة الخاصة بتعزيز كفاءات التحقق من المعلومات المضللة، للتخفيف من تأثير التضليل، وتم تنظيم برنامج تدريب شامل لمدة أربعة أيام، نفذ في الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بالتعاون مع وكالة فرانس برس.(AFP) واستهدف الصحافيين المختارين من مكتب الوزير، الذين تلقوا أيضا أجهزة حاسوب محمولة.
ركز التدريب على تزويد المشاركين منهجيات أساسية للتحقق من المعلومات المضللة وأدوات محدثة وتطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي”.
أضاف البيان :”عززت قدرة المشاركين على تحديد المعلومات والتحقق منها بدقة من خلال تمارين تفاعلية وعملية، مما ساعد الصحافيين على تطوير مهارات حيوية في جمع المعلومات والتحقق منها ومشاركتها، وهي كفاءات أساسية في المشهد الإعلامي اليوم حيث يتطلب الأمر مواجهة الانتشار السريع للتضليل بشكل فوري”.
وقالت مديرة مكتب اليونسكو المتعدد القطاعات في بيروت كوستانزا فارينا :”إن دعم الصحافيين على التحقق من المعلومات أمر بالغ الأهمية وسط انتشار المعلومات المضللة”.
أضافت :”هذه الشراكة المستمرة مع وزارة الإعلام هي تأكيد آخر على التزام اليونسكو بمشهد إعلامي أقوى في لبنان”.
وقالت الزميلة ريما يوسف:”هذه الدورة التدريبية للإعلاميين زودتنا المهارات اللازمة للتحقق من الأخبار الزائفة والمغلوطة، التي غالبا ما يتم تداولها أكثر من الأخبار الصحيحة. تعلمنا في الدورة تقنيات حديثة لكشف المحتوى المضلل المصنوع باستخدام الذكاء الاصطناعي”.
واشار بيان اليونسكو الى انه على “مدار الأشهر المقبلة، ستوفر هذه المبادرة أيضا خدمات استشارية شخصية إضافية للفريق المتخصص القوي الذي تم تأليفه الآن داخل مكتب الوزير لمواجهة التحديات التي يفرضها التضليل والحفاظ على نزاهة الخطاب العام”.
وتعد مبادرة تنمية القدرات هذه جزءا لا يتجزأ من شراكة أوسع بين اليونسكو ووزارة الإعلام، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، توفير الخبرة الدولية المتخصصة لتحديث مشروع قانون الإعلام.
