وَضعُ “طبخة” تصحيح الأجور على نار حامية قبل إضافة “سوائل” تعزيز إيرادات الدولة وتحقيق النمو الاقتصادي يعرّضها مع مستحقيها لـ”الاحتراق” سريعاً. فزيادة الرواتب في مرحلة انكماش مقدر من البنك الدولي بـ -10.5 في المئة، لا تؤدي إلى مفاقمة عجز الموازنة وضرب أحد أهم الشروط الاصلاحية فحسب، إنما إلى حتمية تمويل هذه الزيادات من طبع النقود. نتحدث هنا عن زيادة شهرية بقيمة تقدر بحوالى 5000 مليار ليرة سنوياً، هذا في حال اقتصرت الزيادة على رفع بدل النقل لـ 320 ألف موظف إلى 64 ألف ليرة

وعليه سيمتص بند الرواتب والأجور وحده نحو 17 ألف مليار ليرة من النفقات سنوياً في حين أن كل إيرادات الدولة المحققة في العام 2020 بلغت 13600 مليار ليرة. أما في حال الدخول في رفع الحد الأدنى للأجور من 675 ألف ليرة إلى 7 ملايين، إو حتى نصف الرقم المطلوب، فإن أرقام العجز ستكون خيالية.