أمضى 14 وزيرا في الحكومة الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، على عريضة تطالب بإقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف مياره، في ظل تصاعد الخلافات معها داخل الائتلاف الحاكم الذي يسيطر عليه اليمين المتطرف.

 

وتعد المستشارة القضائية للحكومة في إسرائيل المسؤولة القانونية الأولى، حيث تقدم الاستشارات القانونية للحكومة، وتشارك في صياغة مشاريع القوانين، بما يضمن الالتزام بالقوانين السارية واحترام الحقوق الأساسية.

 

وأفادت القناة 12 العبرية أن وزير الاتصالات شلومو كارعي أطلق مبادرة إقالة مياره، بينما تولى وزير العدل ياريف ليفين صياغة العريضة، التي حصلت على توقيع 14 وزيرا.

 

ولم يوقع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على العريضة؛ بسبب “تضارب المصالح” المتعلق بقضاياه القانونية الحالية.

 

وفي حال أقدم نتنياهو على إقالة مياره، فإنه بذلك يخالف ترتيب “تضارب المصالح” الذي أعده المستشار القضائي السابق أفيحاي ماندلبليت عام 2020.

 

وكان هذا الترتيب قد فرض على نتنياهو من قبل المحكمة العليا كشرط لاستمراره في منصب رئيس الوزراء أثناء محاكمته آنذاك بتهم الفساد والرشوة وخيانة الأمانة.

 

وتأتي العريضة، بحسب القناة؛ بسبب “عدم الثقة المتبادلة” بين الوزراء والمستشارة القضائية.

 

ويدعي الموقعون على العريضة أن مياره تعرقل قرارات الحكومة والمبادرات التشريعية، متجاوزة حدود التفويض الممنوح لها.

 

في المقابل، يرى معارضو الحكومة أن مياره من بين آخر “حماة البوابات” التي تضبط السياسات الحكومية في مواجهة سلسلة من الإجراءات والتشريعات “المناهضة للديمقراطية”.

 

في سياق متصل، هدد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بزعزعة استقرار الائتلاف الحاكم ووقف دعم القوانين في الكنيست (البرلمان) إذا لم تُتخذ خطوات لإقالة مياره.

 

وتحتاج العريضة إلى توقيع 3 وزراء إضافيين لتحقيق الأغلبية المطلوبة (17 توقيعًا) لفرض مناقشتها في مجلس الوزراء.