كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن أن الدول الحليفة تبحث إمكانية توسيع نطاق العقوبات لتشمل أشخاصًا ومنظمات مرتبطة بالبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، بجانب المتطرفين اليمينيين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
يأتي ذلك في ظل تزايد القلق الدولي من سياسات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وقرار محكمة العدل الدولية المرتقب حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا تتجه نحو تشديد العقوبات، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لإسرائيل.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن الدول الحليفة تبحث إمكانية توسيع نطاق العقوبات لتتجاوز تلك المفروضة على “المتطرفين اليمينيين” المرتبطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين، لتشمل أيضا أشخاصا ومنظمات أخرى مرتبطة بالبؤر الاستيطانية في الضفة.
بريطانيا قلقة
وقالت هآرتس إنه من المتوقع أن تشدد حكومة حزب العمال الجديدة في بريطانيا العقوبات على قادة المستوطنين، لا سيما بعد زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لإسرائيل مؤخرا والتي أعرب خلالها عن قلقه من إجراءات سموتريتش.
وأفادت الصحيفة بأن لامي أعرب عن مخاوفه بشأن سياسات سموتريتش، ومن تزايد العقوبات على قادة المستوطنين خلال لقائه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
يذكر أن الحكومة البريطانية السابقة فرضت -خلال الأشهر الماضية- عقوبات على مجموعات استيطانية ومستوطنين متطرفين ارتكبوا أعمال عنف بالضفة الغربية المحتلة.
كما فرضت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي -الأشهر الماضية- عقوبات على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف، في حين تأمل إسرائيل أن تصبح العقوبات الأميركية ملغاة إذا فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات المقبلة.
ورغم العقوبات، يواصل سموتريتش خطته -التي كشفت عنها صحيفة “نيويورك تايمز” الشهر الماضي- لضم الضفة إلى إسرائيل وإجهاض أي محاولة لتصبح جزءا من الدولة الفلسطينية.
ورغم وجود السلطة الفلسطينية، تشهد الضفة المحتلة تصعيدا لأعمال العنف من قبل المستوطنين، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
