كتبت دارين منصور في موقع mtv:

شهد العام 2023 تطوّرات وأوضاعاً استثنائيةً غير مسبوقة على مختلف المستويات السياسية والإقتصادية والمالية والحياتية والإجتماعية. وكان لتبعات الأزمة الإقتصادية منذ عام 2019 تأثير كبير، بحيث لم ترحم أي قطاع، ومن القطاعات الأكثر تأثّراً كان القطاع العقاري الذي شهد تراجعاً غير مسبوق على مرّ السنوات. فكيف كانت حركة سوق العقارات في العام 2023؟ وما هي التوقعات للعام 2024؟

أكد نقيب الوسطاء العقاريين وليد موسى “أننا شهدنا تراجعاً في العمليات العقارية بنسبة 84.96 في المئة في العام 2023 مقارنةً مع العام 2022، بحيث برزت 11,639 عملية شراء وبيع عقارات حتى تشرين الثاني 2023، وبالمقارنة مع77,380 عملية في الأشهر الـ11 الأولى من السنة الماضية 2022، وهناك بعض العمليات العقارية التي تم توقيعها عند كاتب العدل ولم تسجّل ولم تظهر في السجل العقاري”.

وأشار موسى، في حديث لموقع mtv، إلى أن “هذا الرقم صادر عن الدوائر العقارية وهو غير دقيق، لأن هناك حوالى 70 ألف مُعاملة في 2023 موجودة داخلياً في أدراج السجلات العقارية لكنّها ليست مُنفّذة، كما هناك عمليات تنتظر لتقديم طلب والحصول على ايصال”.

ويعيد ذلك إلى أسباب عدّة أبرزها:
– دولرة العقار، إذ ان الدولار ليس في مُتناول الجميع.
– عدم وجود قروض مصرفية، بحيث ان الشاري لا يقدر أن يستحصل على قرضٍ ليشتري والمُطوّر على قرض ليبني عقارات. ومن دون قروض مصرفية لا وجود للقطاع العقاري في أي بلد في العالم.
– إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان وفتحها بشكل مُتقطّع في مناطق أخرى، مما أدى إلى غياب حماس المُستثمر على شراء عقار وتسجيله والإستثمار في القطاع العقاري.
– غياب السياسة التشجيعيّة والمُحفّزة للدولة اللّبنانية في مشروع موازنة 2024، إلى جانب عدم الإستقرار الأمني والإقتصادي والإمتناع عن انتخاب رئيس للجمهورية، مما أدى إلى تردّد المواطنين في الإستثمار في بلدهم.

وعن التوقعات للعام 2024، قال موسى: “بدأت سنة 2024 بحماس لكنّنا ننتظر تأثير التطوّرات الأمنية والسياسية على السوق العقاري”.
وعمّا إذا كانت العقارات لا تزال المكان الأفضل للاستثمار؟ أجاب: “إن القطاع العقاري برهن أنه من القطاعات الآمنة ويشكّل آمالاً للمستثمرين فيه. جميع المستثمرين بشيكات اللّولار خلال الأزمة استطاعوا تحويل أموالهم من لولار في المصارف إلى دولار، وبالتالي فإن العقار أعاد تقريباً 50 في المئة من الأموال”.

وأمل موسى أن يعود الإنتظام وتفتح الدوائر العقارية وأن نشهد استقراراً أمنياً، ما سيشكّل عوامل تشجيعية للشاري والبائع. كما تمنّى العمل على إعادة هيكلة المصارف وإقرار قوانين تُعيد انتظام عمل المصارف وتؤدي إلى عودة القروض السكنية لاسترجاع الحركة والحيوية في القطاع وتمكين المواطنين من تملّك منزل، إلى جانب ايجاد حلّ للمصارف وإعادة تنظيمها وهيكلتها وحمايتها.