فرضت شركات تحويل الأموال نفسها، في الفترة الأخيرة، كحاجةٍ ماسّة للبنانيّين خصوصاً في ظلّ الإقفالات المتكرّرة نتيجة انتشار فيروس كورونا، علماً أنّ الإقفال الذي بدأ تطبيقه اليوم يشمل المصارف أيضاً.

ولعلّ هذه الحاجة هي التي تبرّر استثناء شركات تحويل الأموال من الإقفال الشامل، وهو قرار صائب جدّاً، لتكون المتنفّس الذي يتيح ضخّ الـ Fresh Dollars في السوق اللبناني، ما يساهم، من جهة، بعدم ارتفاع سعر صرف الدولار بشكلٍ أكبر، ومن جهةٍ ثانية، بتأمين معيشة عائلات لبنانيّة كثيرة تعتمد كمورد رزق على ما يُحوّل إليها من أموال من الخارج. وستزداد هذه الحاجة مع توقّف غالبيّة اللبنانيّين عن العمل في فترة الإقفال.
وحين نتحدّث عن شركات تحويل الأموال في لبنان، يبرز في الطليعة اسم OMT التي يشير رئيس مجلس إدارتها توفيق معوض، في حديثٍ لموقع mtv، إلى أنّ “حوالي 150 ألف عائلة تسحب الأموال المرسلة من الخارج نقداً وبالدولار الأميركي شهريّاً، وتصل قيمتها إلى 100 مليون دولار شهريّاً، ما يساعد اللبنانيّين على تيسير أمورهم اليوميّة خلال الإغلاق التام وفي ظلّمواجهة كورونا”. 
ويشدّد معوض على أنّ “الغالبيّة الساحقة من متلقّي التحويلات عبر OMT هم من ذوي الدخل المحدود، أو حتى المعدوم، ويعتمدون على هذه التحويلات لتأمين المأكل والمشرب ومستلزمات الحياة الضروريّة”، ما يجعل من فتح أبواب مراكز الشركة حاجةً اجتماعيةً وإنسانيةً ماسّة.

تجدر الإشارة إلى أنّ OMT فرضت على مراكزها تدابير وقائيّة مشدّدة، كما طلبت من وكلائها اتخاذ التدابير نفسها، حمايةً للزبائن والموظفين في آن.
يبقى على المغتربين أن يواصلوا تحويل الأموال، ففيها تأمين لحياة عائلاتهم، وضخّ دماء في شرايين الاقتصاد اللبناني، وهو أحوج ما يكون إلى ذلك…