دانت كتلة “تجدد” “التعرض لدولة قبرص بما يخالف الأعراف التي تحكم العلاقة بين الدول الصديقة”، معتبرة أن “هذا التعرض فضلاً عن أنه لا يمثل الأغلبية الساحقة من اللبنانيين، ويصدر عن جهة لا تملك الحق ولا الصلاحية ولا التفويض بتحديد السياسة الخارجية، يجهز على ما تبقى من صورة الدولة، في ظل حكومة عاجزة متواطئة مستسلمة، ويلغي دور المؤسسات الشرعية المخولة وحدها تحديد أطر العلاقة بين لبنان والدول الشقيقة والصديقة”.
واعتبرت الكتلة في بيان بعد اجتماع في مقرها في سن الفيل، أن “هذا التعرض يشكل عاملاً مدمراً اضافياً للمصالح الحيوية للبنانيين في الخارج، الذين استقبلتهم دولة قبرص ولا زالت خلال الأحداث الأمنية والأزمات الاقتصادية،كما انه يهدد بوضع لبنان في مواجهة القانون الدولي، وفي مواجهة دول الاتحاد الأوروبي، الذي تنتمي اليه قبرص”.
وسألت: “ألم يكف تخريب علاقة لبنان بمحيطه العربي، كي نتعرض لمغامرة جديدة ستهدد علاقة لبنان مع أوروبا والعالم؟ مطالة بـ “فتح أبواب المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، إذ لم يعد مقبولاً التمسك بصيغ وممارسات مخالفة للدستور تحت عنوان “الحوار” بهدف فرض مرشح أو تعطيل الاستحقاق الرئاسي، بدل الشروع في تشاور جدي بين القوى السياسية ووضع حد لسياسات الهيمنة والتعطيل عبر تطبيق الدستور والدعوة إلى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس جامع يعيد الاعتبار للسيادة الوطنية وهيبة الدولة والمؤسسات، ويقود لبنان نحو الإصلاح والاستقرار. إن استمرار التعطيل الرئاسي والحكومي، يرتب أخطاراً جسيمة على لبنان، في ظل ارتفاع خطر تعرضه لحرب مدمرة، علينا تفاديها بأي ثمن”.
وختم البيان: نحذر من استمرار تحويل لبنان الى ساحة لنفوذ الممانعة الإقليمي، وربط مصير اللبنانيين بما يسمى وحدة الساحات، واستخدامنا كأداة لمصالح إقليمية لا تعنينا، مع كل ما يترتب عن ذلك من دماء ودمار وخراب وضرب للاقتصاد وفقدان للأمل بالمستقبل، وكل ذلك على وقع ادعاء الانتصارات الوهمية، فيما المطلوب ان يسترد لبنان قراره السيادي وأن ينشر جيشه على الحدود، وان يلتزم بتطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، كي يتقي خطر الحرب والدمار”.
