أعلنت نقابة “مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان” (LPIA)، في بيان، انها “لبت دعوة رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبد الله، لحضور الاجتماع الاستثنائي للجنة الذي انعقد اليوم في مجلس النواب. وقد شارك في الاجتماع كل من وزيري الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، والعدل القاضي عادل نصار وممثلون عن كل من وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع، إلى جانب ممثلين عن قادة الأجهزة الأمنية المعنية.
ومثل النقابة في هذا الاجتماع كل من نائب الرئيس السيد عدنان دندن وأمين المال السيد مروان حكيم. أضاف البيان: “إن نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان تنظر إلى هذا الاجتماع كمحطة بالغة الأهمية، كونه شكل انطلاقة جدية وعملية لمكافحة ظاهرة الأدوية غير الشرعية والمهربة والمزورة، التي تغزو السوق اللبناني والتي دأبت النقابة، منذ بدء الأزمة، على المطالبة بالتصدي لها. وخلال الاجتماع، قدم وفد النقابة عرضا تفصيليا لآلية عمل الشركات المستوردة للأدوية، والإجراءات التي تعتمدها لمكافحة التهريب وضبط السوق. كما جددت النقابة التزامها الكامل بوضع جميع أعضائها وإمكاناتها في تصرف الجهات الرسمية اللبنانية المعنية، وفي مقدمها لجنة الصحة النيابية، ومعالي وزير الصحة العامة ودائرة التفتيش الصيدلي في الوزارة، دعما للجهود الرامية إلى حماية قطاع الدواء في لبنان.
كما أكدت النقابة، أن كافة الأصناف المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، والمسوقة من الشركات العالمية المصنعة، موجودة في السوق اللبناني من دون انقطاع. وشددت النقابة على “أن المستحضرات التي تدخل لبنان عبر قنوات غير شرعية ليست بدواء، حيث أن الدواء ينبغي إثبات مكوناته عبر تحاليل ومستندات رسمية تقدم إلى أجهزة الرقابة الشرعية”. في هذا السياق، تعول نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات على حكمة ودور وزير الصحة العامة في ضبط وفك الشبكات غير الشرعية، والصيدليات المخالفة التي تشوه صورة غالبية الصيدليات الشرعية التي تلتزم بقوانين وقيود المهنة.
كما تضم النقابة صوتها إلى نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم، مؤكدة أن الصيدليات يجب أن تعود مكانا آمنا للمرضى، وأنه يجب معاقبة مخالفي القانون مهما علا شأنهم وأيا كانوا. كذلك، تتمنى النقابة على وزارة العدل والسلطات القضائية المتابعة الجدية والدؤوبة لكل الملفات التي تحال من قبل وزارة الصحة في ما خص الصيدليات المخالفة، أو من الأجهزة الأمنية في ما خص شبكات التهريب”. وأكدت النقابة، في ختام بيانها، “ضرورة وضع حد نهائي لظاهرة تهريب الأدوية، نظرا لتداعياتها الكارثية على صحة المواطنين وسلامتهم، ولما تمثله من تهديد مباشر للأمن الصحي والصيدلاني في البلاد. كما تشدد على أهمية ترجمة نتائج هذا الاجتماع بخطة واضحة وفاعلة تطبق على الجميع من دون أي استثناء، وبمتابعة مباشرة من الوزارات والأجهزة المعنية، حماية للبنانيين وحقوقهم في دواء آمن وفعال”.
