أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة بيانًا أشار فيه إلى أنّه “استباقًا لمحطة أساسية تعتزم وزارة الصحة العامة إطلاقها مع بدء العام الجديد وتتمثل بتتبع ممكنن للأدوية غير المدعومة عبر نظام MediTrack، لفت الوزارة بروز اعتراضات ممنهجة يتم تسويقها إعلاميًا من قبل جهات ستكون معنية بالتعاون مع الوزارة لتنفيذ هذا التتبع.
بناء عليه، يهم وزارة الصحة العامة توضيح التالي: “إن نظام MediTrack أثبت بالتجربة فعالية قصوى في ضبط حركة الدواء المدعوم، وأتاح لوزارة الصحة العامة التأكد بكبسة زر من أن الدواء يسلم للمرضى المستحقين، بما حقق شفافية وعدالة وضعا حدًا للتهريب والاحتكار والتخزين وكل أشكال المتاجرة بالدواء.
لذلك تطرح علامة استفهام كبيرة حول أسباب رفض توسيع هذا النظام ليشمل الأدوية غير المدعومة، والتي تحدد وزارة الصحة العامة سعرها بالمؤشر الدوري الصادر عنها.
فهل إن الجهات التي ترفض تتبع هذه الأدوية تهدف إلى إبقاء السوق السوداء ناشطة لجني أرباح غير مشروعة؟
في الواقع إن وزارة الصحة العامة تتلقى شكاوى يومية حول رفض صيادلة بيع دواء غير مدعوم بالسعر المحدد من الوزارة بذريعة أنه “مقطوع” ليعمدوا بعد ذلك إلى لعب دور البطولة وعرض الدواء نفسه وغالبًا بسعر مضاعف مبررين أنهم استوردوه “بطرقهم الخاصة”. والأمثلة كثيرة على أدوية يضطر المواطن مكرهًا على شرائها من عدد من الصيدليات بسعر يفوق بكثير السعر المحدد من قبل وزارة الصحة العامة.
وتتعدد أساليب المناورة كتذرع صيادلة بعدم امتلاكهم الأدوية الجينيسية (جينيريك) بهدف وضع المريض أمام خيار وحيد هو شراء أدوية الـ Brand الأغلى سعرًا وتحصيل أرباح إضافية من ذلك.
إن الوزارة متمسكة بوضع حد نهائي لهذه التجارة اللاأخلاقية التي تتنافى مع واجب الخدمة الصحية ورسالتها.
فمن أولى مسؤوليات الوزارة أن تضبط حركة كل الأدوية التي تدخل إلى السوق، ليس فقط بهدف ضبط الفاتورة الدوائية للأدوية المدعومة، بل أيضًا وبشكل مواز لضمان عدم انقطاع الأدوية من السوق، سواء تلك المدعومة وغير المدعومة، وتوفيرها بشكل مستدام بالسعر العادل والمدروس المحدد من قبل وزارة الصحة العامة في شكل يمنع استغلال المريض من جهة ويضمن جعالة الصيدلي من جهة ثانية.
أما القول بأن نظام MediTrack سيشجع التهريب ويعرض صيدليات للإقفال ويحرم المرضى دواءهم، فهو من باب بث هواجس مغلوطة ومعاكسة للواقع إلى أقصى حد لأن نظام التتبع الذي بات معتمدًا في مختلف الدول المتقدمة يضمن مراقبة حثيثة للدواء تكفل منع التهريب وكل أشكال الاحتكار.
إن ثمة مفارقة كبرى تكمن هنا، تتمثل في مطالبة كثيرين بالحلول لتنظيم سوق الدواء ووقف الفوضى المستشرية، لكنهم يسارعون إلى قنص هذه الحلول وعرقلتها لدى ارسائها!
في أي حال، وانطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية، ستمضي وزارة الصحة العامة قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من مسار تتبع الدواء غير المدعوم بعد نجاح المرحلة الأولى من مسار تتبع الدواء المدعوم، وذلك بمن حضر.. إن الأولوية كانت وستبقى مصلحة المريض أولًا وأخيرًا”.
