نحن أهالي بلدة تكريت، نرفع صوتنا اليوم أمام مديرية الأمن العام لمطالبة الجهات المعنية بالنظر الجاد في هذا الموضوع المهم الذي يمس حقوق أبناء البلدة ومستقبلهم المهني.

بلدتنا، التي تضم أكثر من 15,000 نسمة ، تزخر بشباب كفوئين يتمتعون بالكفاءة والإمكانات اللازمة لخدمة وطنهم عبر المؤسسات الأمنية. وعلى الرغم من أن العديد من هؤلاء الشباب قد تقدموا لدورة الأمن العام، إلا أن النتائج جاءت دون قبول أي شخص من تكريت، بينما شهدت بلدات مجاورة قبول عدد كبير من الأسماء، حيث تجاوز العدد في بعض البلدات 15 اسمًا وأكثر.

إننا نرفض هذا التهميش الذي يؤدي إلى حرمان شبابنا من الفرص العادلة، ونتساءل: أين الإنصاف في هذا التوزيع؟ ولماذا تستمر سياسة الإقصاء تجاه تكريت؟ إن هذه البلدة ليست أقل شأنًا من غيرها، ويجب أن تحصل على حقها في التمثيل العادل ضمن المؤسسات الوطنية.

بناءً عليه، نطلب من سعادة المدير العام للأمن العام التدخل لمعالجة هذا الأمر بجدية، وإجراء مراجعة عادلة لضمان التوزيع المتوازن للفرص بين جميع البلدات، بعيدًا عن أي تمييز أو محسوبيات.

نؤكد رفضنا للتمييز بين بلدة وأخرى، ونطالب بإنصاف تكريت وأبنائها.