وردّاً على سؤال حول ما يتردّد عن رواتب النواب واستفادتهم كما هو حاصل مع السلك القضائيّ، أجاب بو صعب: “طبعاً سمعنا كثيراً عن هذا الامر بأن النواب يتقاضون رواتبهم على سعر صرف الذي يتقاضاه القضاة هذا الكلام غير صحيح، فالنواب يتقاضون معاشاتهم على سعر الصرف 1500 ليرة كما سائر موظفي القطاع العام نتمنّى أن يكون هذا الأمر واضح وأن لا يتكرّر لأنّ المجلس النيابي حريص على أن يكون هناك مساواة في هذا الموضوع وأولهم ابتداءاً من النواب مع كل موظف في الدولة اللبنانية”.

وحول القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة العامة وما إذا ما كانت تتضمّن قوانين تهمّ المواطنين ولقمة عيشهم، قال بو صعب إنّ “جدول الأعمال سيتضمّن قوانين تلامس قضايا الناس بشكل مباشر بدءاً من موضوع القمح إلى الرواتب ومواضيع أخرى تدرس وخاصة موضوع السرية المصرفية الذي هو قيد الإنجاز إما اليوم أو خلال اليومين المقبلين، وبالتالي ما يحصل من تشريع هو ضروري جداً للمواطن وللأزمة التي نمرّ بها، وأيضاً على الجدول تأمين الاعتمادات اللازمة لدفع الرواتب أمّا الأمور الإصلاحية الأخرى منها ما هو يدرس في لجنة المال وبعضها في اللجان المشتركة والبعض الآخر في الموازنة وهناك جزء متعلق بالحكومة كي نستطيع أن ننجز الموازنة في وقت سريع ونتمنى أن يحل هذا الامر في وقت سريع كي نستطيع إنجاز الموازنة”.

أمّا حول قانون الكابيتال كونترول فقال: “هذا المشروع لم أطّلع عليه ولكن ما من أحد من السياسيين في لبنان إلاً ويؤكّد عدم المساس بودائع المواطنين وليس بالضرورة ان قانون الكابيتال هو لنسف خطة التعافي التي تحتاج إلى بعض الشدشدة، فالخطة باتت واضحة منذ أن حضر رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة إلى المجلس النيابي، وكان الكلام واضحاً عرضت خطة التعافي وهي تحتاج الى الاجابة على بعض الاسئلة ومطلوب توضيحات وتعديلات لان خطة الانقاذ والتعافي لا تكون فقط اذا ما كنا سنؤمن للمواطن مبلغ الى حدود 100 الف دولار من كل المودعين وليس واضحاً كيف سندفع الـ100 الف دولار في الخطة والاهم من ذلك ماذا عن الذين لديهم مبالغ تزيد عن الـ100 الف دولار اصحاب العمل وارباب العمل هؤلاء الذين يشغلون الاقتصاد في لبنان والذين يوظفون الجزء الاكبر من اللبنانيين الذين ليس لديهم حسابات في المصارف الاهم هو ان تقول للمواطنين كيف سيؤمن لهم فرصة عمل”.

وأشار بو صعب إلى أنّنا “على مقربة من ذكرى 4 آب هذه الذكرى الأليمة ومن بين الأمور التي طرحتها وأعمل عليها وأدرسها وأناقشها مع بري، ويجب أن نصل إلى حلّ لهذه الأزمة لأن القضاء اليوم “مكربج” بموضوع ملف المرفأ وبرّي أكّد لي للمرة الثانية والثالثة أنّه عندما يصدر المرسوم وفق المرسوم الإداري الساري المفعول لتشكيل هيئة عامة للمجلس الأعلى للقضاء ستُحلّ المسألة بنصف ساعة وبالتالي نحن نعمل من أجل حلحلة الملفات”.

حضر اجتماع الهيئة النواب آلان عون، كريم كبارة، هاغوب بقرادونيان، ميشال موسى، هادي أبو الحسن، وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.