وَصفت مصادر قريبة من “الثنائي الشيعي” “تصرّف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة “الوفاق” البحرينية المعارضة في بيروت وتغطيته لملاحقة أفراده، بـ”التصرّف الأمني المشين الذي يشبه تصرفات الأجهزة التي كان يشكو الميقاتي سابقاً من أدائها”.

وأبدت المصادر، إعتقادها بأنّ الميقاتي “أصدر مذكرة جلب سياسية بحقّ أعضاء الوفد، رغم أنّ هذا الأخير لم يقم بعقد هذا المؤتمر للمرة الأولى في لبنان، ورغم أنه قد إستحصل على الموافقات اللازمة مُسبقاً من جانب الجهات الأمنية المعنية”.

وتساءلت المصادر: “لماذا كان يحقّ للمعارضين السوريين اتخاذ الأراضي اللبنانية منطلقاً لنشاط سياسي وحقوقي لهم من دون الإستحصال على أذونات من الجهات الرسمية، ولماذا يلاحق من يستحصل على إذن رسمي؟ لتخلص إلى القول بأنّ ما افتُعل “يضرّ بصورة لبنان كمنبرٍ حرّ يختاره المضطهدون عادةً في المنطقة لإيصال صوتهم إلى اللجان الحقوقية الدولية”.