رغم أن الشريحة الأوسع من القطاع السياحي منهمكة بالانتخابات النقابية، خصوصاً نقابتي المطاعم والمقاهي والملاهي ومكاتب السفر والسياحة، حيث دعت الأولى الى انتخابات في ٣١ الجاري لانتخاب مجلس جديد خلفاً للحالي برئاسة طوني الرامي، وحدّدت الثانية موعدها في ٧ كانون الأول المقبل لانتخاب مجلس جديد يخلف الحالي برئاسة جان عبود، يبقى موضوع الضرائب في موازنة ٢٠٢٤ الهاجس الأقوى لدى أهل القطاع الذين يرفضونها بالمُطلق، لأنها حسب تعبير أحدهم “هي موازنة لا رؤية اقتصادية فيها وكناية عن تجميع ضرائب من أجل تأمين الايرادات ولو على حساب قطاعات مُنهكة”.
يقول عبود لـ”المركزية” إن هذه الضرائب لا يمكن أن يتحملها القطاع السياحي. المطلوب دراستها وإلغاء بعضها لما تشكّله من ضرب للقطاع وتمنع تقدّمه.
ويتطرّق عبود الى الهدنة الأمنية المعلنة، مبدياً تفاؤله بإمكانية معاودة القطاع السياحي نشاطه، فمع تحسّن الحالة الامنية يوماً بعد يوم قد نصل الى فترة الاعياد بهدوء، ونتوقع عودة المغتربين اللبنانيين والسياح العرب. أما الاوروبيون فخسرناهم بعدما ألغوا حجوزاتهم التي كانت ستستمر حتى الأعياد لولا حرب غزة والحرب في جنوب لبنان.
ويرفض عبود مقولة أن شركات الطيران العالمية تركت لبنان إنما بعض الشركات علّق رحلاته مثل “لوفتنهزا” لأسباب سياسية وتجارية وموسمية.
من جهتها، تعتبر مصادر سياحية أخرى أن مشروع حكومة تصريف الأعمال هو ضرائبي بامتياز وغير إصلاحي ولا تحفيزي، يهرّب ما تبقى من الاستثمارات، همه الوحيد جمع الأموال بشتى الوسائل من دون مراعاة أوضاع المؤسسات في القطاع الخاص التي افتقرت بسبب تراكم الأزمات وعدم اتخاذ أي إجراء اقتصادي وسوء إدارة الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية، وهو مشروع بعيد كل البعد عن مكافحة الاقتصاد غير الشرعي. وتقول إن تشاورا يجري بين أركان القطاع لعدم الموافقة على هذه الضرائب في حال تم التمسك بها.
