يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، حيث صوت الكونغرس الأميركي على قانون جديد يقضي بفرض عقوبات على أي شخص يساعد المحكمة في ملاحقة مواطنين أميركيين أو حلفائها، وذلك ردًا على قرار المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.أقر مجلس النواب الأمريكي، في تصويت حاسم، قانونًا جديدًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. جاء هذا القرار ردًا على إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وذلك على خلفية التحقيقات في جرائم حرب ارتكبت خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

 

 

 

 

 

وجاء التصويت بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 لصالح “قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية” الذي يقضي بفرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة بما في ذلك إسرائيل أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.

 

 

 

 

 

وانضم 45 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب إلى 198 جمهوريا في دعم مشروع القانون. ولم يصوت أي جمهوري ضده.

 

 

 

 

 

وقال النائب براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب “تقر أمريكا هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل”، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.

 

جاء التصويت، الذي يمثل أولى الخطوات التشريعية للكونجرس الجديد، ليؤكد على التزام الحزب الجمهوري، بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بدعم الحكومة الإسرائيلية بشكل قوي.

 

 

 

 

 

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها تراقب مشروع القانون بعين القلق، وحذرت من أنه قد يحرم ضحايا الأعمال الوحشية من العدالة والأمل.

 

وقالت المحكمة في بيا “تستنكر المحكمة بشدة أي إجراءات تهدف إلى تهديد المحكمة ومسؤوليها وتقويض استقلالها القضائي والتفويض الممنوح لها وحرمان ملايين من ضحايا الأعمال الوحشية عبر العالم من العدالة والأمل”.

 

 

 

 

 

وكانت إدارة ترامب في ولايته الأولى قد فرضت عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في 2020 ردا على تحقيقات في مزاعم جرائم حرب في أفغانستان منها التعذيب على يد مواطنين أميركيين.

 

ورفعت إدارة الرئيس جو بايدن تلك العقوبات، وذلك رغم أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال في أيار الماضي إنه على استعداد للعمل مع الكونغرس لفرض عقوبات جديدة على الجنائية الدولية بسبب طلب المدعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين.

 

 

 

 

 

وقبل خمس سنوات، تم تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك فاتو بنسودا وموظفين آخرين, كما مُنعوا من السفر إلى الولايات المتحدة.

 

وقال مراقبون إن العقوبات الجديدة قد تجعل من الممكن استهداف الأفراد الذين يساعدون في عمل المحكمة.

 

 

 

 

 

وقالت ميلينا ستيريو، خبيرة القانون الدولي بجامعة كليفلاند ستيت، لرويترز “مشروع القانون فضفاض أيضا لأن أي شخص يقدم الدعم للمحكمة في أي قضية يعرض نفسه للعقوبات”.

 

بدورها, قالت رئيسة الجنائية الدولية القاضية توموكو أكاني للدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 125 دولة, في كانون الأول الماضي “تلك التدابير من شأنها أن تقوض بسرعة عمليات المحكمة في جميع الحالات والقضايا وتعرض وجودها ذاته للخطر”.

 

 

 

 

 

ووعد جون ثون زعيم الأغلبية الجمهورية المعين حديثا في مجلس الشيوخ بالإسراع في نظر القانون في المجلس ليتمكن ترامب من التوقيع عليه ليصبح قانونا بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.

 

وقالت المحكمة إن قرارها بإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين يتسق مع نهجها في جميع القضايا استنادا إلى تقييم المدعي العام بكفاية الأدلة للمضي قدما، والرأي القائل بأن إصدار أوامر اعتقال على الفور قد يمنع الجرائم الجارية.

 

 

 

 

 

وانتقد الجمهوريون في الكونغرس المحكمة منذ أن أصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت، لاتهامها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الصراع الدائر منذ 15 شهرا في غزة.