أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقائه وزراء الخارجية العرب بحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن لبنان لن ينسى أشقائه العرب، لن ينسى الطائف ولا الدوحة ولا الكويت في يوم من الأيام لكن الآن لبنان يطلب ويتوق الى أشقائه العرب ويتمنى مجيئهم والدخول الى صلب ما يشكو منه لبنان.
وأضاف: لبنان على الإطلاق ليس بلداً مفلساً إنما هو في حالة توقف عن الدفع وهو يمتلك كل مقومات النهوض والقيامة من الأزمات إذا ما توافرت النيات الصادقة من أبنائه كما من أشقائه العرب وأصدقائه في العالم.. نعم ان لبنان الذي يملك اضافة الى أبنائه المغتربين في العالم العربي وكل دول العالم الذين يشكلون رافداً إنسانياً وثقافياً ومالياً مهماً يمكن لهذا الرافد أن يشكل عاملاً مهماً ومحورياً في النهوض الى جانب الثروة المائية والنفطية والغاز الموجودة في بحرنا وخاصة عند حدودنا مع فلسطين المحتلة حيث تجري مفاوضات غير مباشرة عبر الأمم المتحدة والوسيط الأميركي وهذه المحادثات تشهد حالة من التطور.
وتابع: “ان لبنان زاخر وقادر على تقبل المشاريع والإستثمار في مجال الكهرباء وإنشاء مصافي تكرير النفط”.
وفي موضوع سوريا والتطورات المتصلة بالقضية الفلسطينية والإعتداءات الإسرائيلية، قال الرئيس بري: “اليوم وأنتم في لبنان نفتقد في هذا اللقاء الوزاري العربي سوريا التي تعرضت فجر اليوم لعدوان اسرائيلي جديد من خلال الأجواء اللبنانية المطلوب على الأقل من إجتماعكم الإستنكار وهذا أضعف الإيمان. والأمر الآخر الذي يجب أن يدركه العرب جميعاً أن لا عرب من دون فلسطين والعروبة تنتهي بانتهاء فلسطين… علينا أن نعي ماذا يخطط للقدس ولفلسطين، المطلوب أن لا نجعل من الضغوط والوقائع في داخلنا وفي دولنا أن تنسينا أولى القبلتين وثالث الحرمين فالقدس ليست قطعة من أرض إنها قطعة من سماء”.
وختم الرئيس بري: “إن أي تهاون بهذه البقعة الجغرافية المقدسة تأكدوا أن ما لا يحمد عقباه سوف يحصل داخل كل دولة من دولنا”.
بدوره، توجّه أمين عام جامعة الدول العربية باسم الوفد بالشكر للبنان وللرئيس بري على استضافة هذا اللقاء، مؤكداً أن انعقاده في لبنان هو رسالة دعم ومساندة للبنان شعباً ومؤسسات خاصة في هذا الظرف الصعب الذي يتطلب جرأة لإتخاد القرار، متوجهاً باسم الوفد بالتهنئة للرئيس بري باعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب.
وعلى صعيد آخر، استقبل بري النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري، حيث جرى عرض للأوضاع العامة لا سيما الوضعين المالي والإقتصادي.
