اجتمع وزراء خارجية مجموعة بريكس للدول النامية، اليوم الاثنين، لمناقشة تبني وسيلة مشتركة للدفاع عن النظام التجاري العالمي وتنسيق ردهم على وابل الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

ومن المتوقع أن يصدر عن الاجتماع في ريو دي جانيرو بيان مشترك ينتقد “الإجراءات أحادية الجانب” بشأن التجارة من المجموعة التي شكلتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وتوسعت في الآونة الأخيرة لتشمل ست دول أخرى.

 

وقال السفير البرازيلي ماوريسيو ليريو “يتفاوض الوزراء على إعلان لإعادة التأكيد على مركزية… المفاوضات التجارية متعددة الأطراف كونها المحور الرئيسي للعمل في التجارة”.

 

وأضاف “سيعيدون التأكيد على انتقادهم للتدابير أحادية الجانب أيا كان مصدرها، وهو موقف قديم لدول بريكس”.

 

تواجه مجموعة بريكس الموسعة التي أضافت مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران العام الماضي، تحديات كبيرة بسبب الإجراءات الأمريكية المتعلقة بالتجارة.

 

وتضغط الصين، التي فُرضت رسوم جمركية بنسبة 145 بالمئة على صادراتها إلى الولايات المتحدة، نحو صياغة البيان بأشد لهجة، لكن مصدرا مطلعا على المفاوضات قال إن النص النهائي سيكون انتقاديا وليس صداميا.

 

وتتعرض مجموعة بريكس ككل لانتقادات من ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية أخرى بنسبة 100 بالمئة إذا مضى التكتل في اعتماد عملة موحدة تحل محل الدولار في العلاقات التجارية.

 

وأفادت رويترز في فبراير شباط بأن البرازيل تخلت بالفعل عن السعي إلى عملة موحدة خلال رئاستها للمجموعة، غير أن أجندتها قد تمهد الطريق لتقليص الاعتماد على الدولار في التجارة العالمية.

 

ومع التركيز على قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها البرازيل في نوفمبر تشرين الثاني، سيناقش وزراء بريكس أيضا موقفا مشتركا بشأن تمويل التصدي لتغير المناخ، وهي من الأولويات الرئيسية للبرازيل في دورة رئاستها.

 

وتتزايد الضغوط على دول نامية كبرى، منها الصين، من الدول الغنية للمساهمة في تمويل مبادرات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ في الدول الأكثر فقرا.

 

وقال ليريو “ما هو غير مدرج على جدول الأعمال هو إعادة النظر في البلدان التي يتعين عليها دفع تكاليف التحول في مجال الطاقة والبلدان التي يمكنها في نهاية المطاف، طوعا، تمويله أيضا. وهذا التمييز مهم جدا”.

 

وأضاف “الالتزام المالي بتمويل التصدي لتغير المناخ والتحول في مجال الطاقة في البلدان النامية يقع على عاتق البلدان الغنية”.