فرضت بريطانيا عقوبات أكثر صرامة ضد أرباب الأعمال، الذين يستغلون العمال الأجانب، في أعقاب بحث كشف عن انتهاكات في قطاع الرعاية الاجتماعية بشكل خاص.

 

وقالت الحكومة إنّ الأعمال التجارية، التي تنتهك قواعد التأشيرات أو ترتكب مخالفات جسيمة، أثناء التوظيف بشكل متكرر، كالامتناع عن دفع الحد الأدنى للأجور، ستُمنع من توظيف عمال أجانب لمدة عامين بدلا من عام واحد كما هو الأمر الآن.

 

وأكّدت وزيرة الهجرة والمواطنة سيما مالهوترا، أنّ استغلال العمال أمر مرفوض.

 

وأضافت: “من المخزي أن هذه الممارسات ظهرت بشكل خاص في قطاع الرعاية لدينا، حيث وجد العمال الوافدون للمملكة المتحدة لدعم خدماتنا للرعاية الصحية والاجتماعية أنفسهم غارقين في حالة غير مبررة من انعدام الأمن والديون. وهذا يمكن بل يجب أن ينتهي.”