هذا الامر المخل بالآداب العامة والأخلاق والذي يخلو من الكرامة الوطنية، ويدمر ويهدم آخر ما تبقى من مداميك الدولة والنظام.
إن هذا العمل لا يمكن تبريره بأن البرنامج هو برنامج كوميدي بل تدميري، حيث إن هذه البرامج عادة هي الأكثر رواجًا ومشاهدةً وبالتالي فان الرسائل التي تحملها تدخل عميقًا في وجدان المشاهد وفكره، وتصبح بالتالي الأكثر تأثيرًا على الرأي العام وتشكيله وتوجيهه نحو أهداف تتعلق بالكتّاب والمخرجين والمنتجين والمروجين، ولنا الكثير من الأمثلة عن برامج كوميدية كادت أن تودي بالبلاد إلى فتن وأحداث لا تحمد عقباها.
وبالرغم من احترامنا والتزامنا الكامل بالحقوق والحريات العامة وفقا لما نصت عليه المادة الأولى من القانون 17/90 (قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي)، وما تضمنه الدستور اللبناني في مقدمته ومواده التي أوجبت ممارسة هذه الحقوق والحريات ضمن الأطر القانونية المعمول بها.
ولما كان عرض هذا البرنامج قد انتهك المادة /384/ من قانون العقوبات بإهانة العلم اللبناني والنشيد الوطني والاستهزاء بهما، ومس مباشرةً بمعنويات مؤسسة قوى الامن الداخلي ومعنويات عناصرها ووضعهم في موضع السخرية البعيدة عن الحقيقة والواقع.
ولما كان عرض هذه الحلقة يخالف العديد من القوانين اللبنانية ولا سيما:
قانون 27/11/1947، قانون البث التلفزيوني والإذاعي، قانون العقوبات اللبناني وقانون تنظيم القضاء العسكري.
مع العلم ان هذا البرنامج بعيد كل البعد عن الحرية المسؤولة ولم يشهد له مثيل من جهة الإهانة المباشرة بحق الرموز الوطنية، ولاسيما العلم اللبناني والنشيد الوطني وتحقير مؤسسة قوى الأمن الداخلي عبر التطاول على عناصرها، والتضليل الذي يصوّر زورًا مهامها وأداءها الحقيقي.
أمام كل ذلك، التزمت قوى الأمن الداخلي بالقوانين المرعية الاجراء حيث مارست حقها بالادعاء عبر شكوى أرسلتها الى وزارة الداخلية والبلديات بغية احالتها الى هيئة القضايا في وزارة العدل التي اناط بها القانون تمثيل الدولة اللبنانية بمختلف إداراتها.
