بقلم الكاتب صفوح منجّد
شهرعلى حرب غزة وأكثر من 38427 بين قتيل وجريح هو حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ومناطق أخرى في أراضي فلسطين المحتلة وجنوب لبنان، هذا العدوان الذي يتمدد ليشمل مواقع أخرى في سوريا والعراق، كل ذلك يجري ويهدد بمزيد من سفك الدماء وإبادة شعب بأكمله “ذنبه” أنه أراد الحرية وسعى إلى بناء دولته، فتكالب عليه الجميع لمنعه من تحقيق أمانيه، وها هو اليوم يدفع الثمن مجددا، في حين أن بعض “أولاد السياسة” بل أطفالها على الساحة اللبنانية يهرولون للقضاء على بلدهم؟! و الجلوس على الكرسي رقم واحد ولو (خربت البصرة).
فما أن طُرحت فكرة التوصل إلى حلٍ لعدم قبول إستقالة قائد الجيش العماد جوزاف عون من منصبه والتمديد له لمدة سنة حتى سارع أحد الطامعين بهذا المركز إلى الإعتراض حتى لو تطلب الأمر بقاء البلد بدون رئيس وخاصة في الظروف الراهنة التي تتطلب وجود مسؤول في سدة الرئاسة لقيادة البلد في هذه الآونة ومنعه من الإنزلاق إلى الهاوية.
والأعجب أنّ “المعارض” عبّر عن رفضه قائلا: “ليبق البلد بدون رئيس، ووزراء كتلتي لن يشاركوا في جلسة طلب التجديد سنة لقائد الجيش كما أنّ نواب الكتلة لن يصوتوا لصالح هذا المشروع”.
ما شاء الله أتحفتنا في السابق في موضوع تمسكهم بالميثاقية، وها هم يضربون بها الحائط، فهل أصبحت الميثاقية بالنسبة لكم (a la carte )؟ فالذين إستحوا (خرفوا) فأين تلك الميثاقية التي أتحفتمونا بها أنت وعمك خلال العهد البائد؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف تفرطون بهذا المركز؟ ألا يعني طرح هذه المسألة بهذا الشكل والإسلوب سيعرّض هذه الميثاقية للخطر؟
ان المسألة أولا وأخير وطنية ولا يمكن التعاطي معها بهذه الخفة على قاعدة “أنت شيل وأنا بشيل” فهذه المواقف التي تُعلنها هنا وهناك على قاعدة (هذا لنا ولا يقرب منه أحد) قد أطاح بالبلد الذي يكاد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة على أيدي هذه “البوطة” التي توزع وتنهش على هواها في جسد هذا الوطن وروحه، في حين أن الدستور لم يحدد ذلك ولم يوزعه ولم يجعله “محاصصات” او “جوائز” ترضية فالدستور وُضع لمصلحة سيادة البلد وقيادته والإنخراط جميعا في عملية جعل المراكز والمواقع لخدمة الوطن والشعب وليس “الجيوب”.
وما فعلتم وتفعلونه بضرب الميثاقية الحقيقية التي تكمن في الحفاظ على الوطن بشعبه وحدوده، وأنتم تريدونه كما تريدون الميثاقية مجرد وسيلة للحصول على الكراسي وعلى المنافع.
وكم يذهلنا أنك (يابياع المواثيق) قد كُشِفت لعبتك التي تريد من ورائها تحقيق شعارك (إما يكون هذا الكرسي لي وإما لن يكون لأحد)، لو كانت الأمور تجري في وقت آخر لكانت الأمور بإمكانها الإنتظار، وهذا ما حصل طيلة هذه السنة منذ إنتهاء ولاية “العم”، ولكن أن تنبري إلى إثارة هذا الأمرفي هذه الظروف تحديدا والبلد (على كف عفريت) ويعاني من الإنهيار والأزمات، فلا شك أنك “العفريت بعينه” والمطلوب من المؤسسات الرسمية المعنية أن تُحيلك إلى المحاكمة وتنزع عنك الحصانة بتهمة تعريض البلد إلى الخطر الاشد، والمخلصون لهذا الوطن هم كُثر وسيكونون بالمرصاد لهكذا مشاريع.
فالدستور ايها الصغار والميثاقية قد وُضعا لمصلحة سيادة البلد وقيادته والإنخراط جميعا في عملية جعل المراكز والمواقع لخدمة الوطن والشعب وليس الجيوب وتغطية العيوب
