يتكشف كل يوم المزيد من المعلومات حول التسوية التي لم تبصر النور والتي تقضي المقايضة بين طعن التيار لتعديلات القانون الانتخابي في المجلس الدستوري وبين تأمين الأغلبية النيابية لرفع يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ملاحقة النواب والوزراء المتهمين في قضية انفجار المرفأ.وبيّنت المعلومات التي تناولها الصحافي وفيق قانصو في مقالته في صحيفة الأخبار حيثيّات التسوية وكافة المعطيات المتعلقة فيها، فحزب الله كان يعمل منذ شهر على التوسّط للوصول إلى تسوية، ويؤخذ على باسيل أنّه لم يذهب يوماً إلى المفاوضات إلَّا مضطراً. فهو كان مُطمئناً إلى مرور الطعن في المجلس الدستوري، إلى ما قبل أربعة أيام من إنتهاء المهلة القانونية، عندما أبلغ القاضي طنوس مشلب رئيس الجمهورية أن قبول الطعن يحتاج إلى صوت شيعي. لم تكن الأيام القليلة قبل انتهاء المهلة كافية لإدخال الفيل إلى الغرفة وإنجاز الصفقة وإقناع ميقاتي بها (هذا لو كان قادراً على ابتلاعها)… فسقطت وبات برّي في حلّ مما لم يكن يحبّ أساساً أن يلتزم به لولا مساعي الحزب.
وعمِل حزب الله منذ أكثر من شهر على التوسط بين الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وطرحت المقايضة أو التسوية التي فرضت تنازلات متبادلة. فاعطت باسيل ما يريده في المجلس الدستوري لجهة الإقرار بالطعون التي تقدّم بها في قانون الانتخاب لا سيما في ما يتعلق باقتراع المغتربين، على أن يضمن التيار الوطني الحر، في المقابل، تأمين النصاب لجلسة نيابية تقرّ فصل محاكمة الرؤساء والوزراء عن التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، وإسقاط رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم.
إلّا أنّ التسوية تعرَّضت للضربة الأولى من برّي الذي رفض المسّ بالقاضي إبراهيم، والذي لاقاه الرئيس نجيب ميقاتي برفضه تغيير عبّود وعويدات لتتوقف الاتصالات والوساطات، قبل أن تعود بزخم قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة القانونية للمجلس الدستوري لإصدار قراره في شأن الطعن.
وطرأت على التسوية تعديلات قضت بأن تتولى الحكومة اتخاذ قرار التغييرات في المواقع القضائية، لأن باسيل رفض بشدة خيار مجلس النواب لأنه غير قادر على تحمّله. وعرض تأمين النصاب وأصوات نواب الطاشناق والنائب طلال أرسلان، وهو ما اعتبره رئيس المجلس تحصيل حاصل.
بعد إقتراح قيام الحكومة باتخاذ القرار، طلب بري من الرئيس نجيب ميقاتي أن يزوره ليعرض عليه التسوية، فرفضها أولاً بحجة أنه لم يكن في جو الاتصالات وليس في وارد الدعوة إلى جلسة للحكومة تبصم على اتفاق لم يكن له دور فيه، مع ما لذلك من انعكاسات على الشارع السني، وثانياً لأن الأمر سيزعج الفرنسيين والأميركيين والمجتمع الدولي المؤيد للبيطار.
وكان لخروج ميقاتي غاضباً من عين التينة غادر الدليل الواضح على السقوط الأولي للتسوية رغم ايفاد بري لاحقاً موفداً من قبله الى الرئيس ميقاتي لإقناعه ، وإستتبع بزيارة للخليلين ليلاً، اللذين فشلا في في انتزاع الموافقة من ميقاتي.
ومن بين الخيارات التي حاول ميقاتي تسويقها إتصاله برئيس مجلس القضاء الأعلى طالباً منه البحث عن مخرج قضائي، ليرد الأخير بتحد واضح بأنه اذا استطاعوا أن “يشيلو” من منصبهم فلا يتأخروا.
وعادت الأمور بعدها الى نقطة البداية في ً، صبيحة إصدار المجلس الدستوري لقراره ، والاتصال من جديد بالنائب باسيل و محاولة إقناعه بالعودة إلى خيار التصويت في مجلس النواب على تفعيل عمل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فرفض، وهو ما أشار إليه في مؤتمره الصحافي، في ذلك اليوم، عن عرض قدّم إليه.
وسقطت التسوية وسقط الطعن وسقط الرهان على قبع البيطار، وحكماً سقطت كل المحاولات لإعادة التئام مجلس الوزراء ، الا ان الطريق لا زالت سالكة باتجاه الانتخابات النيابية بعد ان وقع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، فهل من تسوية اخرى تمهد الى تجديد التحالف بين حلفاء الأمس وحلفاء الحلفاء ؟ قبل ان يصل السيف الى رقبة الجميع مع نشوء “تحالفات انتخابية” وجدت من مكامن الخلاف بين الحلفاء نقطة تجمع لقواها ،وإن اختلفت في الكثير من ثوابتها ، إلا ان المصلحة الانتخابية تقتضي التحالف للإطاحة بـ”الأعداء”.
