أوضح الوزير السابق زياد بارود، في حديث عبر “LBCI” أن “السؤال ليس اذا مُنحت حقيبة المال للثنائي امل – حزب الله بل كيف تُمنح ومن سيتولاها واليوم نعزز الأعراف في حين أننا نتحدث عن دستور، والحكومة ليست فقط وزارة مالية، متابعا “ولا اظن ان ما يعرقل تشكيل الحكومة هي فقط هذه الحقيبة”.

ورأى أن “الحكومة هي حكومة مَهمّة ومن المسائل الاساسية تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار الذي اصبح حتى أبعد من القرار 1701 والكلام عن ابقاء 5 مناطق استراتيجية لاسرائيل يضرب الاتفاق ومخالفة تطبيق اتفاق وقف النار ليس سهلاً”.

وقال: “انا لست جزءاً من أي لائحة وأجزم ذلك ولم يُعرض علي أي شيء وانا في السابق لا اعتبر أنني تعيّنت وزيراً للداخلية بل خدمت بالوزارة”.