شدد المتحدث باسم قوات اليونيفيل أندريا تننتي، على “ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع المواقع التي لا يزال يحتلها داخل الأراضي اللبنانية”، مؤكدًا أن “هذا الوجود يُعد انتهاكًا واضحًا للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية، ويعيق تنفيذ الالتزامات الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار في الجنوب”.
وفيما يتعلق بمستقبل مهمة اليونيفيل، أوضح تننتي في حديث لـ”صوت كل لبنان”، أن “قرار تمديد التفويض يعود حصريًا إلى مجلس الأمن الدولي”، مشيرًا إلى أن “البعثة ليست طرفًا في هذا القرار ولا تُشارك في النقاشات المتعلقة به”.
وأكد أن “ولاية اليونيفيل تقتصر على جنوب لبنان، أي المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الأزرق”، معتبرًا أن “الشائعات حول توسيع نطاق البعثة إلى مناطق أخرى من البلاد غير مجدية”.
وقال إن “أي مهمة جديدة تتطلب قرارًا منفصلًا من مجلس الأمن وموافقة الحكومة اللبنانية، بالإضافة إلى آليات لوجستية لنشر القوات”، موضحا أن “اليونيفيل أُنشئت خصيصًا للعمل في الجنوب، دعمًا للجيش اللبناني، وهذه هي مهمتها الأساسية والمستمرة”.
وذكر أن “اليونيفيل تواصل أداء مهامها بموجب ولاية واضحة حددها القرار 1701، وتركّز على دعم الجيش اللبناني في إعادة انتشاره الكامل جنوبًا”، لافتا إلى أن “البعثة تعمل بشكل يومي على مراقبة الأوضاع والقيام بدوريات، سواء بمرافقة الجيش اللبناني أو بدونه، وذلك استنادًا إلى ما نص عليه القرار الأممي، مع تنسيق دائم لجميع التحركات مع قيادة الجيش”.
كما أشار إلى أن “التعاون مع الجيش اللبناني أتاح كشف نحو 300 مخبأ للأسلحة والذخيرة”، معتبرًا أن “هذا الإنجاز يندرج في إطار الجهود المشتركة لتطبيق القرار 1701 وحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار الأمني”.
وقال تننتي إن “أداء اليونيفيل الميداني مستمر في معظم المناطق من دون عراقيل، رغم تسجيل بعض الحالات التي تم فيها تقييد حرية الحركة من قبل سكان محليين”، مؤكدًا أن “هذه الحالات عولجت سريعًا بفضل تدخل الجيش اللبناني”.
ورأى أن “الدعوات إلى دور أكثر فاعلية لليونيفيل، أو الانتقادات الموجهة لها، لم تغيّر من طبيعة عملها ولا من التزامها بتنفيذ التفويض بدقة”، مشددًا على أن “البعثة تعمل ضمن الصلاحيات الممنوحة لها من مجلس الأمن، ووفق التنسيق الكامل مع السلطات اللبنانية”.
ولفت تننتي إلى أن “المشهد السياسي في لبنان شهد تغيّرات مهمة في الأشهر الأخيرة، مع تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية”، معتبرًا أن “هذا المناخ السياسي الجديد يوفر مساحة أوسع لعمل اليونيفيل والجيش اللبناني في الجنوب”، داعيًا المجتمع الدولي إلى “مواصلة دعم الجيش اللبناني من خلال تعزيز قدراته ليتمكن من أداء دوره الوطني الكامل”.
