كتب جاسم عجاقة في”الشرق الاوسط”

سعر صفيحة البنزين والذي إرتفع إلى 45 ألف ليرة في الأسبوع الماضي، لن يتأخر في الصعود خصوصًا أن التجّار سيعكسون ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكلٍ شبه فوري في الأسعار المحلّية. أيضًا ونظرًا إلى تراجع كمّية الدولارات الموجودة في مصرف لبنان وإستمرار عملية التهريب والإحتكار بشكل غير مسبوق، من المتوقّع أن يتراجع الدعم على البنزين من 1500 إلى 3900 ليرة للدولار الواحد وهو ما سيرفع سعر الصفيحة في الأيام والأسابيع المُقبلة إلى أكثر من 70 ألف ليرة وذلك خلال فترة شهرين كحدّ أقصى على أن يتم رفع الدعم كليًا في المرحلة التي تلي مما سيرفع سعر الصفيحة إلى أكثر من 180 ألف ليرة لبنانية.

لكن هذه الأرقام – أي أسعار صفيحة البنزين – تبقى رهينة عامل أخر وهو أسعار النفط العالمية. وبالتالي إذا إستمر ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا إلى مستويات تُقارب الـ 100 دولار أميركي، من المتوقّع أن يعكس التجار هذا الإرتفاع في الأسعار المحلية بشكل مزدوج: أولاً من خلال فارق إرتفاع سعر برميل النفط عالميًا وثانيًا من خلال فارق سعر صرف الدولار الذي يتداوله التجّار على أسعار تفوق بأشواط أسعار السوق السوداء (سوق التهريب).

في الواقع، لا نستغرب الوضع الذي وصلنا إليه على صعيد البنزين خصوصًا أن السلطة التنفيذية لم تستطع وقف التهريب وهو ما إنعكس رفعا للدعم، كما لم تستطع هذه السلطة أن تقوم بعملية تقييم لأسعار النفط المُستقبلية وشراء النفط بعقود آجلة، بل إعتمدت على التجار الذين حتى لو إشتروا النفط بعقود آجلة، فإنهم يبيعونه للدولة اللبنانية بسعر الـ Spot مُستفيدين بذلك بربح إضافي وهو الفارق بين الـ Forward والـ Spot.

كل هذا الإرتفاع إذا ما صحّت السيناريوهات المطروحة أعلاه، سيؤدّي إلى إستنزاف مُدّخرات المواطن اللبناني وسيجعل الأسعار من حوله ترتفع إلى مستويات عالية لن يتمكن معها المواطن من عبور هذه المرحلة القاسية من دون مساعدة خارجية، سواء كانت غذائية أو مالية.