بات التشريع ساري المفعول مرة أخرى أمس الأحد بعد تعليقه لمدة عامين، ولفتت الوكالة إلى أنه لم يتم تحديد الطريقة التي سيتم التجب بموجبها عن التخلف عن السداد في وقت لاحق من العام الجاري.

وجرى تحديد في العام 2019 المبلغ الذي يسمح للحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة باقتراضه عند 22 تريليون دولار، على أن يتم تعديل المبلغ إلى المستوى الحالي من الديون، الذي صعد في نهاية شهر يونيو 2021 إلى 28.5 تريليون دولار.

والوضع الراهن يشكل ضغطا على الكونغرس الأميركي لإيجاد حل يسمح للحكومة الأميركية بمواصلة الاقتراض، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء فسيتعين على وزارة الخزانة الأميركية الذهاب إلى أقصى الحدود، إذ تمتلك الوزراء في الحسابات أموالا بقيمة 450 مليار دولار.

وقال ديفيد ويلكوكس، الزميل الأول في معهد بيترسون للاقتصاد العالمي: “لقد حان الوقت الذي يكون فيه من الضروري لفت انتباه أعضاء الكونغرس إلى هذه المشكلة والجلوس إلى طاولة المفاوضات”.

وفي آب 2019 جرى تعليق سقف الديون بشكل مؤقت لمدة عامين، وذلك في إطار اتفاق الميزانية العمومية في الكونغرس، لكن التشريع أصبح ساري المفعول مرة أخرى، لذلك فإن الولايات المتحدة تواجه خطر التخلف عن السداد في تشرين الأول المقبل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.