اعتبر النائب بلال الحشيمي في بيان أن “تصريح رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يوم الثلاثاء 28 كانون الثاني 2025 بشأن بيع ممتلكاته وإلغاء استثماراته في لبنان ليس مجرد قرار فردي، بل إنذارٌ مدوٍّ يكشف عمق الأزمة التي يرزح تحتها لبنان”.
وقال:”هذه ليست مجرد خسارة استثمارية، بل ضربة قاسية لثقة المستثمرين ببلد كان يُفترض أن يكون بيئةً جاذبة، لا طاردة”. وسال:”كيف يمكن للبنان أن ينهض إذا كان المستثمرون العرب والدوليون يفرّون بسبب الفساد، والابتزاز السياسي، وانعدام أي رؤية إنقاذية؟”.
وشدد على أنه “لم يعد مقبولًا أن يبقى لبنان ساحةً للفوضى، حيث تُدار الدولة بعقلية التعطيل والمحاصصة، فيما شعبها يدفع الثمن من أمنه ومعيشته وكرامته. اليوم، نحن أمام مفترق طرق خطير: إما أن نثبت أن لبنان قادر على استعادة ثقة العالم، أو أن نبقى غارقين تحت وطأة الحسابات الضيقة والتسويات العقيمة”.
اضاف:”ان كل من يعرقل تشكيل حكومة إنقاذ اليوم، هو شريك في انهيار الاقتصاد، وتجويع اللبنانيين، وتهجير ما تبقى من المستثمرين. انتخاب فخامة الرئيس العماد جوزيف عون كان بارقة أمل في إعادة تصحيح المسار، ولكن هذا الأمل لن يتحقق دون حكومة إنقاذ حقيقية، حكومة رجال دولة لا أدوات محاصصة، حكومة تعمل على إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي، وإصلاح ما أفسده الفساد المستشري”.
ولفت الى أن “الالتفاف العربي والدولي حول لبنان ليس شيكًا على بياض، بل فرصة مشروطة بإصلاحات جذرية، لا بمزيد من الوعود الفارغة. رئيس الحكومة المكلف نواف سلام أمام امتحان تاريخي، وعليه أن يتخذ قراره الحاسم فورًا: تشكيل حكومة كفاءات مستقلة قادرة على إنقاذ لبنان، من دون أي تراجع”.
وتابع:” يجب أن يدرك الشعب اللبناني أن الحكومة التي ينتظرونها لا مكان فيها للمحاصصة أو التنازلات السياسية. هذه الحكومة هي الحل الوحيد لوقف الانهيار واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة. كفى تعطيلًا، كفى رهانات خاسرة، وكفى عبثًا بمصير بلد لم يعد يحتمل مزيدًا من الانهيارات”.
وختم مؤكدا أن “لبنان لن يُبنى إلا بالإرادة الوطنية، ولن يُسمح باستمرار الابتزاز السياسي الذي دمر البلاد. الفرصة ما زالت قائمة، لكنها لن تنتظر طويلًا، ومن يصر على دفع البلاد نحو الهاوية، سيتحمل مسؤولية ذلك أمام لبنان وأمام التاريخ”.
