صرّح وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بأنه، “بدأنا بالتحضيرات للانتخابات النيابية وستصدر اللجنة المشتركة بين الداخلية والخارجية من أجل إقتراع المغتربين ولحدّ الآن الانتخابات في موعدها ولا تعديلات على القانون”.

 

مولوي في حديثٍ لقناة الـ LBC أضاف، “الإستعدادات اللوجستية والمعدّات لا تزال موجودة، ومن أبرز النفقات لدينا هي رواتب الموظفين وبدل النقل، والقرطاسية يمكن تأمينها بسهولة والأمم المتحدة ستساعدنا”.وتابع، “الدولة ستتحمّل نفقات الإنتخابات لأنه موضوع سيادي وبالنسبة للتعديل في موضوع اقتراع المغتربين فهو أمر تشريعي ولن نطرح تعديلات على القانون، وعلى ما أعتقد التعديلات البرلمانية تتعلّق بالمهل”.

 

وعن إقتراع المغتربين، قال الوزير مولوي: “تكلفة إقتراع المغتربين تتحمّلها البعثات الديبلوماسية التي ترسلها وزارة الخارجية، وبالنسبة لموضوع الـ 6 نواب في الخارج الأمر لا يزال موضع لحث لدى اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية”.