وعن كيفية سير العملية، أوضح عواضة انّ المصرف يتلقى طلبات الافراد او التجار الراغبين بإجراء عملية تحويل الأموال من خلال المنصة، يدرس ملفاتهم ومتى وافق عليها، يقبض الأموال النقدية بالليرة اللبنانية من أصحاب الطلبات يجمّعها ليشتريها لاحقاً من مصرف لبنان وفق السعر المعتمد أي 12 الف ليرة للدولار، على الّا يتعدى الفارق بين سعر البيع والشراء بين مصرف لبنان والمصارف نسبة 1 %، والأموال لا تعطى مباشرة الى الافراد ولا الى المصارف إنما تحوّل مباشرة الى المصارف المراسلة في الخارج. وكشف ان مصرف لبنان سيجمع الملفات لديه ويجري عملية تحويل الأموال الى الخارج مرة في الأسبوع، وهي مبدئياً كل يوم خميس.

ورداً على سؤال، اكد عواضه انّ غالبية المصارف قبلت المشاركة في المنصة وقامت بتنفيذ عمليات، فيما تبقى قلة قليلة لم تنخرط بعمل المنصة بعد. وتوقّع ان ينعكس عمل المنصة في المرحلة المقبلة إيجاباً على أسعار السلع الاستهلاكية، بحيث لا يجب ان تتخطى تسعيرة الدولار المعتمدة في تسعير السلع الـ 12 الف ليرة على عكس ما هو قائم حالياً، بحيث يحتسب بعض التجار الدولار على سعر 13500 او حتى اكثر، خصوصاً انّ الدولار بات مؤمناً للتجار بهذا السعر.

أما عن تفسيره لاستمرار ارتفاع الدولار في السوق الموازي رغم انطلاق عمل المنصة، فقال: لا شك ان هناك تلاعباً في السوق السوداء، والهدف اليوم القضاء على هذا التلاعب من خلال عمل المنصة الذي يضبط عمل الصرافين ويجعلهم محط مراقبة من خلال الطلب اليهم الكشف عن أرصدتهم القابلة للبيع والشراء على المنصة وفرض بعض الشروط على حركتهم، متوقّعاً لجم السوق الموازي في الفترة المقبلة خصوصاً انّ المنصة هي عامل جذب للتجار المستوردين، وهم اللاعب الأساسي في السوق الموازي اليوم، لأنّ فيها الدولار مؤمّن بسعر أقل، ومن شأن هذه الخطوة ان تساهم في تراجع الطلب في السوق الموازي بما سينعكس تحسّناً في سعر الصرف، كاشفاً انه عندما يتم ضبط السوق وفق معيار العرض والطلب سيتم اعتماد market rate بحيث لا يمكن لأي طرف تجاوزه، وأكد انه كلما زاد عدد عمليات التحويل كلما زادت الضوابط وتمكنّا من السيطرة على السوق.