في بيان صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، دعت المنظمة إلى السماح الفوري وغير المشروط لفرق الطب الشرعي وفحص الأدلة الجنائية بدخول قطاع غزة. وقالت المنظمة إن هناك حاجة ماسة لإدخال المعدات الفنية اللازمة لدعم فرق الإنقاذ المحلية في مهمة انتشال الجثامين من تحت الأنقاض المعقدة التي خلفتها الهجمات العسكرية.
جثامين متحللة في رفح وشمال غزة
أوضح المرصد الأورومتوسطي أن فرق المراقبة الميدانية التابعة لها قد وثقت وجود جثامين متحللة بالكامل في منطقتي رفح وشمال غزة بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من تلك المناطق. وأكدت المنظمة أن وجود فرق طب شرعي وخبراء فحص جنائي يعد أمرًا ضروريًا للتعرف على هوية الجثامين المتحللة والكشف عن مصير المفقودين في هذه المناطق.
أكثر من 11 ألف مفقود في غزة
تشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من 11 ألف مفقود في قطاع غزة، بما في ذلك قتلى تحت الأنقاض وأشخاص مختفون قسريًا في السجون الإسرائيلية. وفي هذا السياق، أكد المرصد أن الوثائق الكافية لحالات الجثامين المتحللة تعد من الأدلة القانونية المهمة التي يمكن استخدامها في محاسبة مرتكبي الجرائم أمام المحاكم الدولية.
دعوة لتحقيقات شاملة من المحكمة الجنائية الدولية
في خطوة إضافية، دعا المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية إلى إرسال فرق متخصصة إلى قطاع غزة لإجراء تحقيقات شاملة وجمع الأدلة بشكل مستقل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات أساسية لضمان تحقيق العدالة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة في حق المدنيين الفلسطينيين.
تحديات فرق الإنقاذ
وحذر المرصد من أن استمرار تواجد قوات الاحتلال في المناطق العسكرية المغلقة يشكل عقبة كبيرة أمام فرق الإنقاذ المحلية، مما يعوق وصولها إلى الضحايا وانتشالهم من تحت الأنقاض. وأكدت المنظمة ضرورة الكشف عن المواقع التي يشتبه في احتوائها على مقابر جماعية تحت إشراف خبراء دوليين، بهدف ضمان حماية الأدلة وتوثيقها بالشكل الصحيح.
أهمية تسريع جهود انتشال الضحايا
أخيرًا، شددت المنظمة على ضرورة تسريع جهود انتشال جثامين الضحايا لتوفير فرصة لعائلاتهم لدفن أحبائهم بكرامة، وفقًا لمعتقداتهم الدينية. كما أضافت أن هذه الخطوات تعد جزءًا من السعي لضمان حقوق الضحايا والمفقودين في غزة، وحماية حقوقهم الإنسانية في هذا السياق.
ومساء الأربعاء، أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي بالدوحة، نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بغزة وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة، لافتا إلى أن الاتفاق سيبدأ تنفيذه الأحد المقبل.
وجاء الإعلان عن الاتفاق في اليوم 467 من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، التي خلفت بدعم أمريكي أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وصباح الأحد 19 يناير 2025، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ بناء على الموعد الذي حدده الوسطاء عند الساعة 6:30 (ت.غ)، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد في بيان لمكتبه أن الاتفاق لن يبدأ إلا بعد استلام قائمة الأسيرات الثلاثة المفترض الإفراج عنهن اليوم، حيث قالت حماس آنذاك إن تأخرها بتسليم القائمة جاء لأسباب “فنية ميدانية”.
ولاحقا، سلمت حماس قائمة الأسماء للوسطاء فيما نشرت كتائب القسام أسماء الأسيرات الثلاث، ليعلن مكتب نتنياهو عن دخول وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى بقطاع غزة حيز التنفيذ الساعة 11:15 بتوقيت فلسطين (09:15 ت.غ).
