أبطلت المحكمة العليا في إسرائيل الاثنين، بنداً رئيسياً في قانون مثير للجدل أقرته الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، قلّص بعض صلاحيات المحكمة العليا وأثار احتجاجات عارمة في جميع أنحاء البلاد.
وقررت المحكمة العليا إلغاء تعديل “قانون أساس: القضاء” لإلغاء “حجة المعقولية”، في قرار صدر بأغلبية 8 قضاة مقابل 7 قضاة، معتبرة أن الكنيست تجاوزت سلطتها “التأسيسية”، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية، وذلك في أول مرة في تاريخ إسرائيل تمارس فيها المحكمة سلطتها الرقابية على “قانون أساس”.
وكان القانون قد ألغى إحدى الأدوات التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء، وليس جميعها، ونزع سلطة المحكمة لإبطال ما تعدها قرارات “غير معقولة”.
وفي قرار الحكم، أكد 12 قاضياً من أصل 15 في المحكمة، أن الرقابة الدستورية على “قوانين أساس” يسنّها الكنيست من صلاحيات المحكمة العليا، بما في ذلك إلغاء “قوانين الأساس” التي من المفترض أن تشكل أساسا ل”دستور مستقبلي” لإسرائيل، وذلك لمنع “الإضرار بالقيم الديمقراطية للدولة”.
وأوضحت رئيس المحكمة العليا المنتهية ولايتها إستر حيوت، والتي صوتت لصالح إلغاء قانون المعقولية، أنه “نتيجة للصياغة المتطرفة والاستثنائية للتعديل، وبالنظر إلى الواقع الدستوري القائم، يلحق ضرر غير مسبوق في نطاقه، في مبدأ الفصل بين السلطات”.
وفي تعليقه على القرار، قال وزير القضاء ياريف ليفين، الذي يقف خلف التعديلات القضائية، أن “قرار قضاة المحكمة العليا بنشر الحكم أثناء الحرب، يناقض روح الوحدة المطلوبة هذه الأيام لنجاح مقاتلينا على الجبهة”. واعتبر أن القضاة “استأثروا لنفسهم فعلياً بجميع الصلاحيات التي من المفترض أن تكون مقسمة بشكل متوازن بين السلطات الثلاث في الأنظمة الديمقراطية”.
واعتبر أن “الوضع الذي يستحيل فيه سنّ قانون أساس أو اتخاذ أي قرار في الكنيست أو في الحكومة دون موافقة قضاة المحكمة العليا، يحرم ملايين المواطنين من صوتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء متساوين في عملية اتخاذ القرارات”.
من جهته، اعتبر حزب “ليكود” بزعامة نتنياهو، أن قرار المحكمة العليا يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة وخاصة في وقت الحرب.
واعتبر أن “المحكمة العليا اختارت إصدار حكم بالخلافات الاجتماعية في إسرائيل، في الوقت الذي يقاتل فيه جنود الجيش الإسرائيلي من اليمين واليسار ويخاطرون بحياتهم في المعركة. قرار المحكمة يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة، خاصة أثناء الحرب”.
من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد في بيان، إن “قرار المحكمة العليا يختتم عاماً صعباً من الصراع الذي مزّقنا من الداخل وأدى إلى أسوأ كارثة في تاريخنا”. وأضاف أن “مصدر قوة دولة إسرائيل، وأساس القوة الإسرائيلية، هو أننا دولة يهودية، ديمقراطية، ليبرالية، تحترم القانون”.
وتابع: “قامت المحكمة العليا اليوم بالوقوف بأمانة عند دورها في حماية مواطني إسرائيل، ونحن نمنحها دعمنا الكامل”. وأضاف “إذا بدأت الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى صراعها مع المحكمة العليا، فإنها إذا لم تتعلم شيئاً. لم يتعلموا شيئاً من 7 تشرين الأول/أكتوبر، ولم يتعلموا شيئًا من 87 يوماً من الحرب القائمة للدفاع عن المنزل”.
