أصدر المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام بياناً جاء فيه: “إلحاقاً ببيانه الصادر بتاريخ 17/6/2022، يجدد المجلس التنسيقي موقفه لجهة تأييد كامل مطالب موظفي الإدارة العامة في إنصافهم وتصحيح رواتبهم وتعزيز خدمات الصناديق الضامنة، الأمر الذي ينسحب على المتقاعدين الذين أصابهم ما أصاب العاملين في القطاع العام. ويعرب المجلس في هذا السياق عن تفهمه الكامل للأسباب الكامنة وراء الإضراب العام كنتيجة للتجاهل المريب والمشبوه من الدولة للمطالب المحقة والبديهية للموظفين والمتقاعدين على السواء”.

وأضاف البيان: “ان الحملة التي يتعرض لها موظفو الإدارة العامة، وبشكل خاص موظفو وزارة المال، من قبل أدوات السلطة وبعض حسني النية، لعدم الحضور الى مكاتبهم وإنجاز جداول الرواتب والمعاشات، تثير الاستغراب والتساؤل، لأن هذا الإضراب لم يخلق من العدم ولم يأتِ نتيجة غواء وهواية، بعدما مضى اكثر من سنتين على بدء الأزمة الاقتصادية واستفحالها لعدم اتخاذ التدابيرالناجعة من قبل السلطة، والاكتفاء بتدابير تجانب أبسط قواعد العلم والحوكمة في مثل هذه الظروف”.