طلب المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، الى الأجهزة الأمنية والعسكرية والجمركية “ابقاء التواصل والتنسيق في ما بينها لزيادة فعاليتها في موضوع مكافحة التهريب، والعمل على استباق العمليات عبر تبادل المعلومات، ورصد أي مخططات مشبوهة واتخاذ اقصى التدابير والإجراءات بحق المخالفين”.

وشدد الرئيس عون في مستهل الاجتماع على “ضرورة تعزيز التدابير لمكافحة التهريب وسد الثغرات التي لا تزال قائمة”، معتبرا ان “الاولوية هي لتركيب أجهزة “سكانر” على طول المعابر البرية والبحرية، بالتزامن مع التنسيق بين الأجهزة الأمنية لتحقيق المزيد من الفاعلية”، مجددا التنويه “بكشف عملية تهريب أطنان من حشيشة الكيف كانت معدة للتهريب من مرفأ صيدا الى مصر”، مشددا على أن “مثل هذا الإنجاز يعيد الثقة تدريجا بالمراقبة اللبنانية على المعابر البرية والبحرية والجوية على حد سواء”.

بدوره أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب “تفهم حق الناس بالاعتراض والاحتجاج على تأخير تشكيل حكومة والأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة، لكن أيضاً يجب حماية الناس من الفلتان الأمني”، معتبراً أنّ “المطلوب اليوم هو الأمن الاستباقي وتكثيف الدوريات لحماية اللبنانيين والبلد”.

وحضر الاجتماع، نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني والخارجية والمغتربين زينة عكر، ووزراء المالية غازي وزني والداخلية والبلديات محمد فهمي والاقتصاد والتجارة راوول نعمة والاشغال العامة والنقل ميشال نجار والطاقة والمياه ريمون غجر والصحة العامة حمد حسن والعدل ماري كلود نجم.

كما حضر قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن امين العرم، المديريون العامون للامن العام اللواء عباس إبراهيم، لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، لامن الدولة اللواء طوني صليبا والمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي فادي عقيقي، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد اسعد الطفيلي، مدير عام الجمارك بالنيابة ريمون خوري، مساعد مدير عام امن الدولة العميد سمير سنان، مدير المخابرات العميد الركن أنطوان قهوجي، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مدير المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد يوسف المدور، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.

وفي ختام الاجتماع، تلا اللواء الأسمر البيان التالي:
“بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا في قصر بعبدا حضره دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والجمركية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وذلك للبحث في الإجراءات المتخذة لمكافحة التهريب ومواضيع حياتية وامنية أخرى.

استهل فخامة الرئيس الاجتماع معتبرا ان موضوع مكافحة التهريب هو من الأولويات حفاظا على سمعة الدولة اللبنانية من جهة، وعلى المداخيل المالية خصوصا في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.

وقال: لقد سبق ان اتخذت إجراءات لكن لا تزال هناك ثغرات يجب سدها، خصوصاً ان عمليات التهريب تنفذ من شبكات فاعلة ومنظمة متمرسة على التهريب ووفق أساليب مبتكرة ومتطورة.

واعتبر فخامته ان الاتصالات التي أجريت يجب مواكبتها باجراءات عملية لإعادة الثقة الى التدابير المتخذة، والاولوية في هذا السياق هي لتركيب أجهزة “سكانر” على طول المعابر البرية والبحرية، بالتزامن مع التنسيق بين الأجهزة الأمنية لتحقيق المزيد من الفعالية.

وشدد فخامة الرئيس على ضرورة تعزيز التدابير لمكافحة التهريب، مجددا التنويه بكشف عملية تهريب أطنان من حشيشة الكيف كانت معدة للتهريب من مرفأ صيدا الى مصر، معتبرا ان مثل هذا الإنجاز الذي تحقق رغم ضآلة الإمكانات المتوافرة، يعيد الثقة تدريجا بالمراقبة اللبنانية على المعابر البرية والبحرية والجوية على حد سواء.

ثم تحدث دولة الرئيس دياب، فقال: من الواضح أن التحركات الشعبية اعتراضا على الواقع المعيشي والاجتماعي وفقدان الأدوية والمواد الأساسية، بدأت اليوم، في ظل تأخر تشكيل حكومة حتى اليوم، بالتزامن مع قرارات مالية يتخذها مصرف لبنان بالنسبة للدعم، على الرغم من عدم تطبيق البطاقة التمويلية التي أصبح مشروع القانون الخاص فيها جاهزا لإحالته إلى المجلس النيابي.

نحن اليوم أمام معادلة صعبة: اللبنانيون يواجهون صعوبات كبيرة للحصول على الدواء والبنزين والمازوت بسبب الاحتكار والتخزين، وبعد أن أوقف مصرف لبنان الدعم عن معظم المواد الغذائية والاستهلاكية واللحوم. وبالتالي من حقهم أن يرفعوا أصواتهم لتشكيل حكومة تؤمن – بالحد الأدنى – نوعا من الهدنة، وتتابع المفاوضات التي كنا بدأناها مع صندوق النقد، وتطبق الإصلاحات التي أنجزناها وتحتاج لاستكمال حتى يبدأ الإنفراج.

أضاف دولته: بالمقابل، هناك خوف من استغلال التحركات الشعبية وحرفها عن أهدافها لاستثمارها بالسياسة أو لأخذ البلد إلى الفوضى، لا سمح الله، وعودة الشغب وقطع الطرقات وحرق الدواليب وتدمير المؤسسات العامة والخاصة، بينما نحن مقبلون على موسم صيف توحي المعطيات التي لدينا أنه واعد سياحيا.

لذلك، مطلوب تأمين الاستقرار الأمني الكامل ومنع قطع الطرقات، وملاحقة المخلين بالأمن، وقمع أي محاولة للعبث الأمني في أي منطقة.

نلاحظ ارتفاع الحوادث الفردية وإطلاق النار والسرقات والتعدي على الأملاك وحرية الأشخاص، بالإضافة لممارسة الاحتكار من قبل بعض التجار وبعض أصحاب شركات ومحطات المحروقات، واستمرار حركة التهريب.

المطلوب التشدد وتكثيف الدوريات في الأحياء وملاحقة مطلقي النار والمهربين، وضبط الاحتكار والتهريب ومنع السرقات وتأمين حرية التنقل على الطرقات. غير مقبول أنه كلما خطر على بال عدد من الأشخاص أن يقطعوا الطريق فتؤمن لهم الدولة حماية، بدل أن تؤمن الحماية للمجتمع اللبناني.

وختم دولته قائلاً: نحن أمام تحديات كبيرة. نتفهم جدا حق الناس بالاعتراض والاحتجاج على تأخير تشكيل حكومة والأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة، لكن أيضا يجب حماية الناس من الفلتان الأمني.

وهنا، أريد التنويه بالأجهزة الأمنية التي تقوم بعملها في ملاحقة المخلين بالأمن، وبسرعة قياسية يتم توقيف الأشخاص المخالفين، ويعطيهم العافية، لكن المطلوب اليوم هو الأمن الاستباقي وتكثيف الدوريات لحماية اللبنانيين والبلد.

ثم عرض وزير الداخلية والبلديات تقريره على اثر تكليفه التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية بعد ان أصدرت قرارا بمنع ادخال منتجات زراعية لبنانية الى أراضيها. وقد تبين من المعطيات الواردة في التقرير انه على اثر اتخاذ تدابير وإجراءات فورية من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية والجمركية تم ضبط الكثير من عمليات التهريب لاسيما المواد الممنوعة. وخلص التقرير الى اقتراح بعض التوصيات موزعة على إجراءات فورية وعلى المديين المتوسط والطويل ضمن مهلة سنة من المباشرة بتطبيقها.

وبعد التداول بالاقتراحات رأى فخامة الرئيس ان هناك أهمية لوضع الأولويات وحاجات التنفيذ على الصعد كافة وطلب الى المعنيين وضع خارطة طريق وفقا للامكانات المتوافرة.

كما قرر دولة الرئيس اخذ الاقتراحات الواردة في التقرير الذي عرضه وزير الداخلية بالاعتبار وسيعطي توجيهاته الى الوزارات المعنية لوضعها على المسار الصحيح وبالسرعة الممكنة.

ثم افاد وزير المالية ان عملية تحقيق كاشفات ضوئية “scanner” استنادا الى المرسوم رقم 6748 تاريخ 30/7/2020، أصبحت قيد الإنجاز ويتوقع ان تطلق المناقصة بعد اعداد دفتر الشروط بمهلة أقصاها شهرا واحدا من تاريخه عبر إدارة المناقصات.

ثم تطرق وزير الصحة الى التحديات والصعوبات التي يعاني منها القطاع الصحي والاستشفائي لاسيما عملية تمويل المواد والمستلزمات والأدوية في ظل الازمة المالية التي تمر بها البلاد.

وقد عرض وزير الصحة الإجراءات والقرارات التي أصدرها بهذا الشأن كما طلب من مصرف لبنان تسهيل عملية التمويل للقطاع الصحي وفقا للاولويات والحاجات على ان يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

كذلك طلب الى الأجهزة الأمنية والعسكرية والجمركية ابقاء التواصل والتنسيق في ما بينها لزيادة فعاليتها في موضوع مكافحة التهريب والعمل على استباق العمليات عبر تبادل المعلومات ورصد أي مخططات مشبوهة.

كما طلب الى الأجهزة المعنية اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات بحق المخالفين”.