أشار أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللّبنانية جاسم عجاقة إلى أن إضراب المصارف الجديد ما زال مستمرًا، وهناك مساعٍ من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لوقفه.
عجاقة قال في حديث لموقع mtv إنّ “الإضراب لا يُمكن أن يستمرّ إلى ما لا نهاية حيث يسبّب ضررًا كبيرًا على المواطنين وعلى الاقتصاد اللّبناني. وبالتالي، لا مصلحة للمصارف بأن توقف عملها الى ما لا نهاية”، ويُتابع أن “الإضراب ليس الحلّ والمصارف لديها وسائل أخرى للتعبير كالذهاب إلى دعاوى ضد الدولة لتحصيل أموالها، التي هي بالنتيجة أموال المودعين”.
عجاقة أكد أن “الحلّ الأساسي والجوهري يكمن في الدستور وما ينص عليه، فمن يضع السياسات العامة وينفّذها هي الحكومة. فلتتفضل بأخذ دورها على هذا الصعيد عبر إقرار مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف وإرساله اإى المجلس النيابي لإقراره وإنجاز القوانين اللازمة والمطلوبة من صندوق النقد الدولي، بما فيها قانون الكابيتال كونترول وخطة التعافي واستعادة التوازن المالي. الدولة هي التي اقترضت الأموال من المصارف، مع العلم أن لا قطوعات حساب لديها وذلك منذ العام 2003. وبالتالي، لا يُمكنها أن تلعب دور المُتفرّج في الصراع بين المودعين والمصارف، إذ إن أولوية المودعين وحقوقهم يضمنها الدستور”.
أما بالنسبة إلى تبعات الإضراب على المواطنين، فقال إنّ “الليرة تدفع الثمن الأول وارتدادها على الناس. وسنلحظ ترديًا للقدرة الشرائية للمواطنين ونقصًا في الخدمات وازدياد اقتصاد “الكاش” أو النقد، مما يمكن أن يضع لبنان على اللائحة الرمادية لـGAFI الذي يصنّف الدول من ناحية التعاون على صعيد تبادل المعلومات. ويرجّح الوصول لتبعات أبعد من ذلك بكثير”.
وعن مثول حاكم البنك المركزي رياض سلامة أمام القضاء وتأثيره على القطاع المصرفي والدولار، يلفت إلى “أن الاشكالية تكمن في منصب الحاكم وماذا سيحدث لتوقيعه تجاه المصارف المُراسلة، وهل ستستمر في اعتماده أو لا؟ هذا الأمر لديه مخاطر على الشق التشغيلي وعلى سعر صرف الليرة التي ممكن أن تتضرر أكثر”.
ويشير عجاقة إلى أنه كلّما سارعت القوى السياسية الى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وتعيين حاكم جديد كلّما تكون الأضرار أقل.
وأضاف: “عند انتهاء ولاية الحاكم، السؤال المطروح من هو البديل، فنائب الحاكم الأول لا يُريد استلام المنصب، وتعيين حارس قضائي على هذا الصعيد لا يستطيع ممارسة صلاحياته كحاكم من باب السياسة النقدية، وبالتالي فإن السياسة النقدية ستُصبح تابعة بشكل مباشر للسياسة المالية، أي للحكومة، عندها فإن استقلالية السياسة النقدية ستُصبح غير موجودة، خلافاً لما ينص عليه قانون النقد والتسليف”.
