اكد اللواء اشرف ريفي لموقع ناشطون إن العدالة والمساواة المدخل الطبيعي للاستقرار الوطني وترسيخ السلم الاهلي، واحترام حقوق الانسان، يجب ان يكون اساسياً في نهج واسلوب وطريقة تعامل بعض المؤسسات ا الامنية والقضائية مع بعض الموقوفين ..ولكن مع الاسف ما نراه ونلمسه، هو عدم احترام النصوص القانونية التي تنظم عمل المؤسسات الامنية والقضائية وخاصة العسكري منها..وتجاهل وتجاوز كل مباديء وثوابت حقوق الانسان في لبنان من قبل بعض المؤسسات الامنية رغم توقيع لبنان على المعاهدات الدولية..و يبدو ان هذا الواقع هو نتيجة هيمنة قوى سياسية على هيكليتها الادارية وتحكم بعض المرتبطين بمفاهيم غير وطنية وارتباطهم بمشاريع لا تحترم الوطن ولا مؤسساته..لذلك فإن غياب العدالة والمساواة في بعض مؤسساتنا الامنية والقضائية، سوف يشكل مدخلاً للانقسام والانتفاض ورفض الظلم والجور والقهر..

وتابع ريفي ان ما يدفعنا للاضاءة على هذا الواقع والمطالبة بمعالجته هو ما تعرض له الرقيب في الجيش اللبناني ربيع فاضل زكريا، الذي خدم اكثر من 18 عاماً في الجيش..على يد الشرطة العسكرية من تعذيب واساءات جسدية، وهي مثبتة بموجب تقرير صادر عن المستشفى العسكري، ومن ثم ما تعرض له من ضغوطات من احد المحامين العامين في المحكمة العسكرية لسحب شكواه حتى يتم الافراج عنه ويطلق سراحه..

هذه ليست صوره المؤسسة العسكرية التي نحترمها ونقدرها ونقف الى جانبها وندعمها.. وليست صورة القضاء الذي يجب ان يكون سيف العدل وميزان الحقيقة والانصاف بين المتخاصمين..

من هنا فإننا نوجه نداءنا لقيادة الجيش والتي نجل و نحترم لضبط الامور وتصويب الاداء والضرب على يد المخالفين حفاظاً على سمعة المؤسسة واحتراما لحقوق وكرامة العسكريين والمواطنين اللبنانيين

كما نتوجه بالطلب نفسه لرئيس مجلس القضاء الأعلى و لمدعي عام محكمة التمييز لمتابعة ما يرشح من مخالفات وتجاوزات ووقف هذه المهزلة التي تسيء لسمعة القضاء اللبناني وتهدد استقرار الوطن..