جاء في “المركزية”:

 

بحث اللقاء الرباعي لوزراء الزراعة في الأردن، وسوريا، والعراق، ولبنان، الذي انعقد في بيروت تعزيز التبادل التجاري بين الدول المجتمعة من خلال تبادل الوثائق حول امكانية انشاء شركة مشتركة خاصة تعمل على تسويق المنتجات الزراعية فيما بينها وفق الروزنامة الزراعية التي سيتم اعتمادها لاحقاً، أو اقامة جمعيات تسويقية مشتركة بين الجمعيات الفلاحية ودعمها حكومياً من خلال منحها اعتبارات ومزايا تفضيلية أو كلاهما معاً.

 

كذلك، ناقش المجتمعون وضع نماذج موحدة للشهادات الصحية النباتية والشهادات الصحية البيطرية بين الدول تستند الى المعايير الدولية والى اللوائح التفصيلية لأسس ومعايير منح كل منها، بالاضافة إلى اعتماد مسودة مذكرات التفاهم المقدمة من الجانب السوري كورقة أولية يتم مراجعتها وإبداء الملاحظات حيالها وفق الانظمة المتبعة في كل بلد لتتم اعادة صياغتها لتمثل رؤية الدول المشتركة وتوقيعها بصورة مشتركة. وتطرق وزراء الزراعة إلى المواضيع الخاصة بالترانزيت ونقل البضائع بين الدول المجتمعة الى الجهات المعنية واقرار ما هو مناسب. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الدول المجتمعة تضع صيغا مقترحة للنقاط المتفق عليها على أن تقوم بإقرارها من خلال اجتماع فني في جمهورية العراق ليصار الى عرضها ومناقشتها وإقرار ما هو مناسب منها في الاجتماع القادم. فهل يعزز فعلاً هذا الاجتماع التبادل التجاري الزراعي بين البلدان المعنية في حين أن لبنان بأمسّ الحاجة إليه؟

 

رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك يؤكّد لـ “المركزية” أن “العائق الأساسي أمام التصدير البري هو الرسوم المرتفعة المفروضة من الدولة السورية على الشاحنات اللبنانية وطالما أنها قائمة فهذا يعني أن المشكلة لا تزال موجودة. الحلّ بحاجة إلى قرار سياسي عبر لقاءات على مستوى حكومي بين البلدين في حين أن الحكومات اللبنانية لا تريد زعزعة علاقتها بالأميركيين”.

 

أما بالنسبة إلى العقبة الثانية المتمثلة بفرض الجانب العراقي على الشاحنات اللبنانية التفريغ عند الحدود بدلا من الوصولا الى الاسواق الداخلية العراقية اسوة بالدول العربية الأخرى التي تدخل بمنتوجاتها الى كل الاسواق العراقية الداخلية، فيقول إن “السبب هو تهريب السلاح والممنوعات ولبنان أصبح مصدرا قويا للكبتاغون، فالأمور الأمنية تفرض نفسها مهما تم بحث الموضوع لأن الدول تعزز إجراءاتها الأمنية بناءً على المعطيات والتحذيرات التي تصلها”.

 

وعلى خطّ أسعار الخضار والفاكهة، يعدد الحويك البعض منها حسب سعر الجملة للكيلو: “فالبندورة العادية عادت وارتفعت إذ كان الكيلو ما بين 2000 و7000 ليرة لبنانية منذ أسبوعين ليصبح ما بين الـ 12000 والـ 15000 ل.ل. لأن الإنتاج انخفض كذلك أسعار الخيار نفسها، الفليفلة حوالي 10000 ل.ل.، الباذنجان في حدود الـ 7000 ل.ل.، الحامض يرتفع سنوياً في هذه الفترة لأنه خارج الموسم وسعره يتراوح ما بين الـ 25000 والـ 30000 ل.ل.، وسعر كيلو الكوسى ما بين 10000-11000 ل.ل.، البطاطا ما بين الـ 6000 والـ 8000 ل.ل.، البصل بـ 12000 ل.ل…”، أما بالنسبة إلى أسعار الفاكهة “النكتارين ما بين 10000 و15000 ل.ل.، التفاح من 8000 إلى 15000 ل.ل.، الإجاص ما بين 9000 و15000 ل.ل.”، معتبراً أن “الأسعار تعدّ مقبولة لهذه الفترة من السنة إذا احتسبت بالدولار ومع الكلفة الإنتاجية أما السعر الاستهلاكي النهائي فموضوع آخر”.

 

ويلفت إلى أن “نهاية تشرين الأوّل ستشهد ارتفاعاً في الأسعار بسبب كلفة الإنتاج وعلى غرار السنة الماضية ستكون الأسعار الشتوية موجعة”.

 

ويشير الحويك إلى أن “المزارع كان بدأ يتأقلم مع كلفة المستلزمات الزراعية، لكن اسعار المازوت المستخدم للري خلقت مشكلة حقيقية لأن المزارعين مجبرون على ضخّ المياه ولا يحصّل المزارع من مبيعاته سعر المازوت فقط للري”، متابعاً “في البقاع مثلاً حيث ذروة الإنتاج يواجه المزارع الذي لم يركب طاقة شمسية لآباره مشكلة كبيرة في الاستمرار، فالمزراعون الذي يضمنون الاراضي سنوياً لفترة وجيزة أو من يزرع في مناطق غير مستقرة أمنيا لا يمكنه تركيب الطاقة الشمسية وعليه الاعتماد على المازوت فيتكبد خسائر على عكس من يمتلك أرضا أو عقد إيجاره طويل الأمد”.