اعتبرت كتلة “اللقاء الديمقراطي” أن “رفض المعنيين لأي طرح تسووي في تأليف الحكومة يدفع لمزيد من التأزم، وينذر في ضوء الواقع المعيشي والاقتصادي الخانق بانفجار كبير سيدفع ثمنه الجميع دون استثناء. وحدها التسوية كفيلة بالتأسيس لمسار الإنقاذ، وهي تحتاج لقرار شجاع من الأطراف المعنية بالتأليف يبدأ بوقف رهن البلاد لمصالح شخصية أو فئوية ووقف الرهان على متغيرات خارجية، وبالتواضع قليلاً من أجل مصلحة الوطن والمواطن”.
ورأت، في بيان بعد اجتماعها برئاسة النائب تيمور جنبلاط، أنه “يتوجب على حكومة تصريف الأعمال الإقلاع عن التهرب من واجبها الوطني المتمثل بإقرار فوري لترشيد الدعم وبإصدار البطاقات التمويليّة وفق دراسة اجتماعية شفافة وافية تحدّد الفئات المستهدفة دون إستنسابية بدل استمرار النزف المالي من خلال الدعم العشوائي الذي يفيد المهرّيين والمحتكرين دون سواهم ويحوّل المواطنين إلى متسولين في بلدهم، ويخسّرهم آخر ما تبقى من ودائع في الاحتياطي، فيما الموظفون والعمال الذي يحل عيدهم بعد أيام خسروا قيمة رواتبهم ومدخراتهم بنسبة مخيفة. وتطالب الكتلة بالحفاظ على فريق عمل وزارة الشؤون الإجتماعية المعني بمشروع العائلات الأكثر فقراً وتفعيله للقيام بالدور المطلوب لإجراء المسح الإجتماعي تحضيراً للبطاقة التمويلية”,
وأضافت: “تقتل آفة التهريب ما تبقى من الفرص أمام لبنان، وآخرها توقف دول الخليج عن استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية، وهذا يستدعي تحركاً مختلفاً تماماً عبر اتخاذ قرار حاسم من القوى السياسية ومن السلطة، وتطبيق أجهزة الدولة إجراءات عملانية لمراقبة الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية وضبط المعابر الشرعية دون أي إبطاء”.
وشددت الكتلة على أن “مؤسسة الجيش وإلى جانبها القوى الأمنية، تبقى آخر المؤسسات الرسمية التي تقف في وجه الانفلات الأمني الشامل، وهذا يؤكد قدسية الواجب الوطني الملقى على عاتق الحكومة في تعزيز صمودها وتحصين دورها، وبضرورة إقران كل المسؤولين لمواقفهم الداعمة للجيش بالأفعال عبر توفير كل مستلزمات الدعم المطلوب حمايةً للمؤسسة العسكرية”.
وأردفت: “إزاء المشهد المؤسف الذي يعيشه القضاء من خلال استعراضات تفقده هيبته، معطوفة على التدخلات السياسية المستمرة وأبرزها عدم بت التشكيلات القضائية، الأمر الذي يُنذر بانفراط عقد السلطة القضائية ويحوّلها إلى “محاكم غب الطلب” تتوخى التشفي لا العدالة والمحاسبة، تتجدد المطالبة إلى كل الكتل النيابية بإقرار قانون استقلالية القضاء بشكلٍ آيل للتنفيذ بما لا لبس فيه وبأسرع وقت”.
