أعلنت السلطات الكويتية الأربعاء قرارًا يلزم العمال الأجانب في القطاع الخاص اعتبارًا من بداية تموز المقبل الحصول على إذن من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، في خطوة تمثل تراجعًا في مسار إصلاح نظام الكفالة.

 

وقالت الهيئة العامة للقوة العاملة في بيان على منصة إكس: “أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصبح تعميمًا وزاريًا يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على إذن مغادرة من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة البلاد”.

 

وأوضحت الهيئة أن الإجراء يعد “خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة”، إلى جانب “تقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل”.

 

وتفرض السعودية قيودًا مماثلة على العمال الوافدين، إذ يجب عليهم أخذ تصاريح من أصحاب العمل لمغادرة البلاد والعودة إليها.

 

ولطالما انتقدت المنظمات الحقوقية هذا الإجراء المعتمد في بعض دول الخليج التي تستقدم عددًا كبيرًا من العمال الأجانب.

 

وتعد هذه التصاريح ركيزة نظام “الكفالة” الذي تندد به المنظمات الحقوقية باعتباره “عبودية حديثة”، لأنه يخول الكفيل، سواء كان شركة أو شخصًا، بمنع العامل من مغادرة البلاد أو تغيير مكان العمل.

 

من جهتها، كانت قطر بدأت إلغاء تأشيرات الخروج الإلزامية لمعظم العمالة الوافدة في العام 2018، وشمل ذلك لاحقًا العمال المنزليين أيضًا في العام 2020.

 

أما في الإمارات، فيحظر القانون على أصحاب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد إلا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين.