وتابع القرم “في لبنان، يبذل مكتب رئيس مجلس الوزراء جهودًا جادة للتخفيف من تهديدات الفضاء الإلكتروني، بحيث جمع، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بين مختلف أصحاب المصلحة (الخاصين والعامين) وصاغ استراتيجية للدفاع السيبراني، وقد تم تحويل هذه الاستراتيجية فيما بعد إلى مشروع تنفيذ ملموس”.

 

ولفت الى انه “وبالرغم من التحديات التي تمر بها البلاد، لا يزال المشروع يتقدّم ولكن للاسف بوتيرة بطيئة، وهيئة “اوجيرو” بصفتها الوصي على البوابات الدولية ومزود الاتصال الوحيد، تقود الطريق في تصميم آليات الدفاع الداخلية والخارجية والتحقق منها مع الشركاء الوطنيين والأجانب. ويعمل المشغل الحالي في:

 

1. غربلة 30000 حدث في الثانية

 

2. استخدام أكثر من 50 من قواعد التنبيه المخصصة

 

3. التحقيق في أكثر من 200 حادثة مشبوهة يومياً

 

4. استخدام نموذج مراقبة 24/7 وفقًا لمشغلي الهاتف المحمول، لديهم وظائف ناضجة للأمن السيبراني تعمل على تأمين عمليات التهريب التي تخدمها الشبكات. وتعمل هذه الوظائف على منع المئات من الهجمات الإلكترونية على شبكات الهاتف المحمول على أساس يومي وتعمل على تأمين حركة مرور المشتركين.”

 

وأشار إلى أن “الهجمات الخبيثة تستمر في إعادة اكتشاف نفسها كما يفعل الفيروس بأجسادنا، هي تزداد تطورا، إنها لعبة القدرة على توقع تحركات المهاجمين من خلال وضع الممارسات الصحيحة والحماية الرقمية.”

 

واكد ان “الاستثمار في الأمن السيبراني أمرٌ بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في لبنان، اذ ان اعتماد قوانين جديدة، وتأمين الوصول إلى الفضاء الإلكتروني، وتعزيز بناء القدرات في هذا المجال، وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، من شأنها ان تسرّع زخم الانتعاش الذي نتطلع إليه جميعًا.”